من المؤكد أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيعلن، الأربعاء، أنه سيرفع أسعار الفائدة مرة جديدة. إلا أن المستثمرين يأملون في أن تكون الزيادة أقل من الارتفاعات الماضية. ويراهن المتداولون على زيادة بمقدار نصف نقطة فقط، وفق ما ورد في تقرير "سي أن أن بزنيس".

وتظهر العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية في بورصة شيكاغو التجارية احتمال بنسبة 80 في المئة أن ترتفع الفائدة ارتفاع نصف نقطة.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية خلال الاجتماعات الأربعة الماضية (في يونيو، ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر).

وجاء ذلك بعد زيادتين صغيرتين للأسعار في وقت سابق من هذا العام.

وسعر الفائدة قصير الأجل الرئيسي للبنك المركزي، والذي كان عند صفر في بداية العام، يتراوح الآن بين 3,75 في المئة و4 في المئة.

وتستمد الأسواق الأمل من أن ضغوط التضخم بدأت أخيرا في الانحسار بدرجة كافية، بحيث يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يكتفي بسلسلة من الزيادات الصغيرة في أسعار الفائدة، لتجنب الوقوع في الركود.

إلا أن مؤشر أسعار المنتجين زاد بنسبة 7,4 في المئة خلال الأشهر الـ12 حتى نوفمبر. وهذا المعدل أكثر قليلا من المعدل المتوقع عند 7,2 في المئة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 7,7 في المئة على أساس سنوي حتى أكتوبر.

وطالما أن أرقام التضخم آخذة بالارتفاع، يتعين على الاحتياطي الفيدرالي التعامل بحذر مع الأمر.

وشرحت الخبيرة المالية كاثي جونز أنه "بعد أن بلغ التضخم ذروته، لن ينخفض عن مستوياته المرتفعة بهذه السرعة".

وترجح جونز أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار "نصف نقطة فقط هذا الأسبوع وقد يتطلع إلى رفعها بمقدار ربع نقطة في أوائل عام 2023". 

كان لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام تأثير محدود على الاقتصاد حتى الآن.

فصحيح أن فوائد الرهن العقاري زادت بشكل كبير ما أضر بالطلب على الإسكان، إلا أن سوق العمل لا يزال قويا، حيث تتزايد الأجور، ويحافظ المستهلكون على قدرتهم الشرائية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يستمر طويلا، وفق جونز التي تقول إن "تأثير معدلات الفائدة المرتفعة بدأ يظهر في الأسواق. وهذا ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التخلي عن الوتيرة الكبيرة بالرفع".

ويشير تقرير سي أن أن إلى أنه يتعين على المستثمرين التركيز توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل وأسعار المستهلك التي تصدر الأربعاء، بالإضافة إلى بيانه بشأن معدلات الفائدة والمؤشرات التي سيعطيها باول خلال مؤتمره الصحافي.

وفي سبتمبر، توقع الاحتياطي الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,2 في المئة خلال عام 2023، ومعدل بطالة بنسبة 4,4 في المئة وزيادة في التضخم بنسبة 2,8 في المئة.

رجح تقرير سي أن أن، بناء للمعطيات، أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الناتج المحلي الإجمالي المستهدف ورفع توقعاته بشأن معدل البطالة والتضخم.

وحذر التقرير من تزايد احتمال حدوث انكماش اقتصادي، مرجحا أن تعكس توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي ذلك.

وأضاف أنه من غير المتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة حتى عام 2024 على أقرب تقدير، لذلك قد يفشل البنك المركزي في منع حدوث ركود اقتصادي.

وضمن هذا الإطار، توقعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين حدوث تراجع كبير في مستوى التضخم في الولايات المتحدة في عام 2023.

وأضافت يلين في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس) أذيعت أمس الأحد "أعتقد أنه بحلول نهاية العام المقبل سترون تضخما أقل بكثير إذا لم تكن هناك مفاجأة غير متوقعة".

وبسؤالها عن احتمال حدوث ركود، قالت يلين "هناك خطر حدوث ركود. ولكن بالتأكيد، في رأيي، ليس شيئا ضروريا لخفض التضخم"، حسب ما نقلت رويترز.

وجاءت تصريحات يلين قبل أيام من توقع إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من الوتيرة الحادة لزيادات أسعار الفائدة التي اتبعها هذا العام.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى زيادة أصغر بمقدار نصف نقطة مئوية في معدل السياسة، إلى نطاق يتراوح بين 4,25 في المئة و4,5 في المئة، بعد رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات هذا العام.

وقالت يلين إن النمو الاقتصادي يتباطأ بشكل كبير وإن التضخم يتراجع وإنها ما زالت تأمل في أن تظل سوق العمل قوية.

وأضافت أنها تأمل أن يكون الارتفاع المفاجئ في التضخم هذا العام قصير الأجل. وقالت إن الحكومة الأميركية تعلمت "دروسا كثيرة" بشأن ضرورة الحد من التضخم بعد ارتفاع الأسعار الذي شهدته السبعينيات.

وانخفضت تكاليف الشحن وتراجعت فترات التأخر في التسليم في الوقت الذي كانت فيه أسعار البنزين في المحطات "منخفضة للغاية".

وقالت يلين: "أعتقد أننا سنشهد انخفاضا كبيرا في التضخم في العام المقبل".

وتراجعت أسعار الذهب ، الإثنين متأثرة بارتفاع الدولار مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة، وفق ما نقلت رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0,2 في المئة إلى 1793,44 دولارا للأوقية اعتبارا من الساعة 00:09 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0,3 في المئة إلى 1805,9 دولارات.

وارتفع مؤشر الدولار 0,2 في المئة ما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الثلاثاء، والاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي لعام 2022 والمقرر عقده يومي 13 و14 ديسمبر.

وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر أي فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0,7 في المئة إلى 23,29 دولارا كما تراجع سعر البلاتين 0,7 في المئة إلى 1014,95 دولارات وهبط سعر البلاديوم 0,2 في المئة إلى 1946,62 دولارا.