وبينت الورقة التي أطلقها مركز العدل للمساعدة القانونية ومنظمة هيلب ايج الدولية في الأردن ضمن مشروع «تعزيز المساواة لفئة كبار السن» أنه عند إلزام أفراد الأسرة بكبار السن من خلال قانون يجرم إهمالهم سيكفل حمايتهم من العنف والإساءة وسوء المعاملة، وحماية حقهم في الصحة، والحماية الاجتماعية، والنفقة، والعيش ضمن أسرهم الطبيعية.

وحملت الورقة عنوان «فئة غير مرئية»، كوصف دقيق للتعامل مع هذه الفئة لعدم أخذ ظروفها واحتياجاتها بعين الاعتبار عند سن القوانين وتطوير الاجراءات ما يجعلها في موقف أضعف بالنسبة للحماية القانونية والأكثر تأثرا بالتمييز التي أثرت على مدى استفادتهم من نظم الحماية المختلفة.

وأوصت الورقة أيضا بحظر التمييز على أساس السن صراحة: وذلك بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، بما في ذلك الدستورية، التي تلغي وتجرم أي تمييز بما في ذلك الجنس والإعاقة أو استبعاد أو تقييد على أساس السن يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في كافة الميادين، وتأخد بعين الاعتبار الأشكال المتداخلة والمتعددة للتمييز.

وشددت الورقة على الحفاظ على الوحدة الأسرية وإبقاء كبير السن في بيئته وأسرته وأن يكون الانتفاع من دور الإيواء كآخر الخيارات من خلال عدم فصل كبار السن عن أسرهم إلا بموافقتهم الحرة المستنيرة، وفي حالة عدم وجود أسرة تقوم على رعاية كبير السن، أو كانت الأسرة غير قادرة أو غير صالحة لتقديم هذه الرعاية، يجب العمل قدر المستطاع على توفير رعاية بديلة لكبير السن تضمن مواصلة عيشه ضمن نطاق أسري كرعايته داخل أسرته الكبرى، أو داخل أسرة بديلة، وتقديم الدعم اللازم إلى هذه الأسر.

وفي حال اللجوء إلى الإيداع في دور المسنين أوصت الورقة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار حالات الأزواج المحتاجين للرعاية بحيث لا يتم فصلهم من خلال تخصيص دور إيواء تستقبل كبار السن الزوجين. بما يشمل تقديم كافة أشكال الرعاية الضرورية الأساسية، كتوفير الغذاء والماء والمأوى والملبس، وتقديم العناية والرعاية الجسدية والنفسية والصحية، والقيام بالزيارة والتواصل بشكل دوري ومنتظم، وعدم التعرض لهم و/أو لممتلكاتهم، وحمايتهم من العنف، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم والحصول على الحماية الاجتماعية، والوصول إلى المعلومات، واحترام حقهم في الخصوصية والاستقلالية الذاتية.

وأوصت الورقة ايضا بتحديد مفهوم كبار السن وتوحيد سن الشيخوخة في جميع التشريعات الأردنية: وإلغاء التفاوت الحاصل فيما يخص السن الأدنى المحددة لفئة كبار السن؛ سواء فيما بين النساء والرجال، أو ضمن فئة كل منهما، وتحديدها بسن الستين عاما، وذلك لغايات ضمان تمتعهم بأكبر قدر من الحماية الاجتماعية المتواصلة المتكاملة.

وطالبت الورقة بجمع الإحصاءات والبيانات، وإخراج كبار السن من الظل، وإعادة النظر في قانون الحماية من العنف الأسري وقانون العقوبات لتوفير المزيد من الحماية من العنف لكبار السن، إضافة إلى مراجعة إجراءات التعامل مع حالات العنف الواقعة على كبار السن.

وشددت الورقة على ضرورة توفير البيئة المادية الملائمة لضحايا العنف من كبار السن، وزيادة فعالية النوادي النهارية وتصميم البرامج التي تناسب الفئات العمرية المختلفة لكبار السن، وإعادة تقييم المراكز المجتمعية الموجودة حالياً للاستفادة منها وتطويعها لتتمكن من شمول فئة كبار السن وتناسبها مع احتياجاتهم.

وبهدف تعزيز الحق في مستوى معيشي ملائم والعيش المستقل، أوصت بتوفير تأمينات الشيخوخة والرواتب التقاعدية، غير قائمة على نظام الاشتراكات لكبار السن الذين يعانون من الفقر ولا يستفيدون من أية أنظمة تقاعدية معمول بها للتقليل من الاعتماد على المساعدات والمعونات التي تقدمها صناديق الدولة والتي قد لا تكون كافية أو مستدامة في كثير من الأحيان. وإلغاء تطبيق سن التقاعد الإلزامي وكافة النصوص التمييزية ضد كبار السن على أساس سنهم في فرص وإجراءات التوظيف خاصة النصوص المتعلقة بالنساء المسنات، تحقيقا لاندماجهم الاجتماعي واستقلالهم الذاتي والمالي، مع الإبقاء على نظام التقاعد الاختياري المبكر، وذلك حماية للحق في العمل والاستمرار فيه.

وكذلك مراجعة التشريعات التي تدعم حق كبير السن في الحصول على النفقة المناسبة وبما يتناسب مع الوضع الاقتصادي وربطها بالتضخم وضمان كفايتها لمتطلبات الحياة الأساسية من غذاء وكساء ومأوى وعلاج، بما في ذلك مراجعة آلية تحديد قيمة النفقات المحكوم بها ونشر الوعي بإجراءات تحصيلها بما في ذلك إجراءات صندوق تسليف النفقة.

كما دعت إلى الحد من الممارسات التي تؤدي إلى اتخاذ القرارات بالنيابة عن كبار السن بما يشمل إلغاء كافة الأنظمة التي تجرد كبار السن من أهليتهم القانونية، بفعل الممارسة أو القانون؛ كنظام الحجر، واتخاذ القرارات بالولاية أو بالوصاية، والاستعاضة عنها بأنظمة تقديم الدعم لهؤلاء في ممارسة أهليتهم القانونية، وفي اتخاذهم للقرارات التي تراعي استقلالهم وإرادتهم وأفضلياتهم، وحقهم في المجازفة وارتكاب الأخطاء.

والى توحيد المنظومة التشريعية المنطبقة وذلك فيما يخص حرمان كبار السن ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، إضافة إلى ضمان الوصول إلى العدالة من خلال ضمان حصولهم على المساعدة القانونية الملائمة المجانية أو المنخفضة التكاليف، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة وصديقة لهم داخل المحاكم وفي مختلف الدوائر الحكومية.