رحبت تركيا الثلاثاء باتفاق توصلت إليه مع الأطراف الأخرى يسمح بمواصلة العمل بلوائح جديدة تلزم ناقلات النفط الخام بتقديم خطاب تأكيد التأمين قبل عبور المضايق التركية.

ويُلزم إجراء تركي ساري المفعول منذ بداية ديسمبر السفن بتقديم إثبات التأمين طوال مدة العبور من مضيق البوسفور أو عند التوقف في الموانئ التركية.

وتسببت اللوائح في تأخير عمليات الشحن، حيث كان هناك ما يصل إلى 20 ناقلة في حالة انتظار في نفس الوقت بالبحر الأسود الأسبوع الماضي، أثناء عملها على تقديم المستندات اللازمة.

وقالت هيئة الملاحة البحرية التركية إن 22 من أصل 26 ناقلة نفط خام وصلت إلى مضيق البوسفور قدمت الخطابات اللازم، وعبرت 19 منها المضيق بالفعل.

وأضافت أن أربع سفن ما زالت تنتظر في البحر الأسود وما زالت السلطات تنتظر خطاب تأكيد التأمين قبل السماح لها بعبور مضيق البوسفور، الذي يقسم إسطنبول إلى شطرين.

ومضت قائلة "من دواعي السرور انتهاء المحادثات التي كنا نجريها مع نظرائنا بقبول لوائحنا الجديدة التي ستحمي المضايق التركية وباستمرار التجارة البحرية كالمعتاد".

وقالت شركات التأمين الغربية إن اللوائح تعني أنها سيتعين عليها تقديم تغطية تأمينية حتى في حال خرق السفن للعقوبات على دول من بينها روسيا، وهو أمر غير مستعدين له.

وأظهر نموذج الخطاب المعدل أن الصياغة تغيرت وأشارت إلى أن شركات التأمين لن تتحمل المسؤولية في كل الظروف.

وأكدت شركة جارد النرويجية للتأمين على السفن التوصل إلى اتفاق يسمح للسفن التي تحمل شحنات النفط الخام باستئناف رحلاتها عبر المياه التركية بعد "اشتراك مهم" بين تركيا ورابطة التأمين على السفن إنترناشونال جروب.

وأضاف متحدث باسم جارد أنهم سعداء بالتوصل أخيرا إلى اتفاق.

وقالت مصادر بالقطاع إن النموذج الجديد استخدمته بالفعل بعض شركات التأمين الغربية لتمكين بعض الناقلات التي كانت عالقة من الإبحار.

وقالت وكالة تريبيكا للشحن إن متوسط وقت انتظار الناقلات المتجهة جنوبا في مضيق البوسفور انخفض إلى ما بين 2.9 و3.4 يوم بانخفاض عما بين 3.8 و4.3 يوم أمس الاثنين. وبلغ متوسط وقت الانتظار ذروته فوق ستة أيام الأسبوع الماضي.

وسرت اللوائح التركية قبل فرض سقف أسعار عند 60 دولارا للبرميل على النفط الخام الروسي المنقول بحرا يوم الخامس من ديسمبر.

ووافقت دول مجموعة السبع الغنية والاتحاد الأوروبي وأستراليا على منع مقدمي خدمات الشحن، مثل شركات التأمين، من المساعدة في صادرات النفط الروسية ما لم يتم بيعه عند السعر الإجباري المخفض، أو سقف الأسعار، وهو ما يهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات في وقت الحرب.

وتُنقل ملايين البراميل إلى الجنوب من الموانئ الروسية مرورا بمضيقي البوسفور والدردنيل التركيين إلى البحر المتوسط.