تباطأ معدل التضخم في بريطانيا بأكثر من التوقعات، ليبلغ 10.7 بالمئة في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، فيما كانت التوقعات 10.9 بالمئة، وهو ما قد يشجع بنك إنجلترا على تخفيف وتيرة رفع الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الخميس.

وكان معدل التضخم السنوي في بريطانيا قفز إلى 11.1 بالمئة في أكتوبر الماضي، في أعلى مستوى له منذ 41 عاما، بسبب الضغوط الناجمة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه الآخير هذا العام، المقرر غدا الخميس، بمقدار 50 نقطة أساس، بعد أن كان رفعها بمقدار 75 نقطة أساس الشهر الماضي لتصل إلى 3 بالمئة في أكبر زيادة له منذ عام 1989 من أجل مواجهة التضخم.

وتواجه بريطانيا تحديات اقتصادية هائلة أدت إلى تراجع في المستوى المعيشي للأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

وردا على هذه الارتفاعات في الأسعار، تشهد بريطانيا سلسلة من الإضرابات الممتدة في القطاعات الحكومية والخاصة من أجل المطالبة بتحسين أجورهم.