أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، الأحد، تراجعا في احتياطي العملات الأجنبية في 11 شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 6.3 بالمئة، لتصل إلى نحو 16.9 مليار دولار، وذلك مقارنة مع 18 مليار في نهاية عام 2021.

وكان المركزي الأردني قد أعلن في نهاية نوفمبر الماضي عن تراجع احتياطي العملات الأجنبية لديه في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 11.3 بالمئة إلى 15.9 مليار دولار.

وما يزال الأردن يعاني من تبعات انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت سلبا على الاستثمار الأجنبي، كما أثرت على حوالات المغتربين أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

وكان صندوق النقد الدولي، قال الأسبوع الماضي، إن نمو الاقتصاد الأردني تسارع في 2022 بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية مدفوعا بتقدم قوي في الإصلاحات الهيكلية المدعومة من الصندوق، والتي خففت التداعيات على الاقتصاد وعززت استقرار الاقتصاد الكلي.

وقال علي عباس، الذي يرأس بعثة من صندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية، نهاية الشهر الماضي، إن التعافي من تبعات وباء كوفيد يواصل إعطاء قوة دافعة لاقتصاد الأردن، مع تعديل النمو المتوقع لعام 2022 بالزيادة إلى 2.7 بالمئة من 2.4 بالمئة في توقع سابق.

ويُنظر إلى تسارع النمو على أنه عامل مهم في خفض معدل البطالة المرتفع بالبلاد الذي يبلغ نحو 22 بالمئة حاليا.

ولكن عباس حذر من أن "التحدي الأكبر هو كيفية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في الفترة المقبلة الشديدة الصعوبة".

وأضاف عباس أن الأردن حقق معظم الأهداف المالية والنقدية المحددة منذ بدأ برنامج صندوق النقد في مارس 2020 حيث سد الثغرات الضريبية ووسع القاعدة الضريبية وحافظ على احتياطيات أجنبية مناسبة.

وكانت بيانات وزارة المالية، أظهرت الشهر الماضي، ارتفاع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ثلاثة بالمئة إلى 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار (40.46 مليار دولار) في نهاية 2021.

وأظهرت الإحصاءات أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أغسطس بلغ 14 مليار دينار (19.7 مليار دولار) والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار (21.97 مليار دولار).