بدعوة من المكتب السياسي لحزب الائتلاف الوطني اجتمعت الكتلة النيابية للحزب، وذلك للوقوف على الأحداث والأزمة المتصاعدة التي يشهدها وطننا الحبيب وبعد حوار جاد ومسؤول فقد اتفق المجتمعون على ما يلي :-

أولا :- يقف الحزب وكتلته النيابية مع أبناء وطننا العزيز ضد أي تجاوز على حقوقه ومكتسباته الوطنية مما يقتضي وضع الحكومة أمام مسؤوليتها الدستورية والقانونية لتحقيق هذه الغاية الوطنية الهامة .

ثانياً: يجب أن يتحمل جميع الأردنيين مسؤولين ومواطنين المسؤولية المباشرة للعمل على تهدئة الأوضاع الراهنة حيث أن جميع المطالبات الشعبية المحقة لا تستدعي أن تصل بمارق متربص خارج عن القانون أن يغتال استقرار وطننا وأمننا .

ثالثاً : يدعو حزب الائتلاف الوطني الحكومة لتحمل كامل مسؤولياتها الدستورية والقانونية للحفاظ على الأردن قوياً عزيزاً مستقراً وإيجاد حلول اقتصادية ناجعة لا ترهق كاهل المواطن الأردني الذي يعاني من الحلول السابقة ونزع فتيل الأزمة وذلك بإزالة أي مبرر للتصعيد، ومن أهمها تخفيض ضريبة المحروقات التي أسهمت في احداث الضرر بالاقتصاد الوطني والصناعات الأردنية ورفعت كلف الإنتاج ورفعت نسب الفقر والبطالة بشكل لافت.

رابعاً : إننا ندعو أبناء شعبنا الأردني لعدم الانجرار نحو التصعيد غير المنضبط وعدم المساهمة في الاعتداء على المال العام وقطع الطرقات وإيذاء الآخرين.

خامساً : إن حزب الائتلاف الوطني ليدين ويشجب الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الشهيد العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح وزملائه من رفاق السلاح سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يدخلهم فسيح جناته.

سادساً :- يقدر الحزب عالياً صبر الأردنيين على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي سببتها السياسات الاقتصادية التي تنتهجها هذه الحكومة والحكومات السابقة والتي أوصلتنا إلى هذه المرحلة الصعبة، داعين الحكومة إلى التوقف عن هذه القرارات الاقتصادية غير المدروسة وعدم الاستمرار في نهج الجباية وسوء الإدارة والبحث عن موارد مالية جديدة بعيدة عن جيب المواطن الأردني وفي هذا السياق ستتقدم الكتلة النيابية للحزب بمذكرة خاصة للحكومة تطرح من خلالها مجموعة من المقترحات والحلول الاقتصادية التي ستساعد في تجاوز هذه الأزمة.

حمى الله الأردن وشعبه العظيم وقيادته الهاشمية الحكيمة من الفتن والشرور

حزب الائتلاف الوطني

كتلة الائتلاف الوطني النيابية