ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 8.3 بالمئة على أساس سنوي في شهر نوفمبر، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الخميس، إن أسعار المواد الغذائية قد زادت بنسبة 14.4 بالمئة، بينما ارتفع تضخم المواد غير الغذائية بنسبة 4.5 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 بالمئة.

كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي و0.7 بالمئة على أساس شهري.

وأعلن البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة بسبب "الظرفية الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي" في المملكة وعلى التضخم الذي توقع البنك أن يستمر مرتفعا لفترة أطول مما توقع في سبتمبر الماضي.

وتوقع المركزي المغربي في بيان أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 بالمئة في 2022، بعد أن بلغ 1.4 بالمئة في 2021 "مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم".

كما توقع أن تصل نسبته في 2023 إلى 3.9 بالمئة قبل أن ترتفع مجددا في 2024 إلى 4.2 بالمئة.

ويتحكم المغرب في أسعار السكر وغاز الطهي والقمح اللين، وقامت البلاد بتقديم إعانات للسائقين في محاولة للحفاظ على استقرار أسعار النقل العام وسط ارتفاع تكلفة الوقود بسبب حرب أوكرانيا.

ورفع المغرب الدعم عن المحروقات في 2015 باستثناء غاز البوتان الذي يعتزم رفع الدعم عنه قريبا، وتقديم الدعم المادي المباشر للأسر الأكثر فقرا.

وبخصوص 2024، توقع البنك أن تصل نسبة النمو إلى 3.2 بالمئة "مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 1.8 بالمئة وفرضية إنتاج فلاحي متوسط وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.5 بالمئة".

وتوقع المركزي أن يتسارع النمو في 2023 إلى 3 بالمئة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الزراعية سبعة في المئة مع افتراض العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 2.4 بالمئة "متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي".