كشف مصدر رسمي  أن قرار تمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين أو إلغاءه سيصدر خلال أيام.

ورجح المصدر، أن التوجه الحكومي هو تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، المتعلق بعدم حبس المدين لفترة وجيزة لا تتعدى الثلاثة أشهر.

وبين المصدر أن قرار التمديد من عدمه لا زال قيد الدراسة على طاولة رئيس الوزراء، ولا يوجد قرار رسمي لغاية اللحظة.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة في أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي مدد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والمتعلق بحبس المدين، حتى تاريخ 31/ 12/ 2022.

وجاء القرار استمرارا لمراعاة الظروف المالية والاقتصادية، الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، بحسب الحكومة.الغد