تعتزم قطر إطلاق صندوق للاستقرار المالي لزيادة معدلات المرونة في مواجهة أي تقلبات اقتصادية محتملة، ولتعزيز مستويات درء المخاطر، على أن يكون هذا الصندوق بمثابة مظلة حماية والاستفادة منه بدلا من التوجه إلى أسواق إصدارات الدين، أو جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية لدولة قطر، والذي يصل حجم أصوله إلى أكثر من 450 مليار دولار.

ونقل موقع وزارة المالية القطرية عن وزير المالية علي بن أحمد الكواري اليوم قوله، إن قطر تعكف حاليًا على إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2023 – 2030) والتي تستند بشكل رئيسي إلى الاستراتيجيتين السابقتين الأولى والثانية، موضحًا أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى مواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد بما يتزامن مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال، إن وزارة المالية لديها رؤية تنموية طويلة الأجل تمتد لما بعد عام 2030، لافتًا إلى أن هذه الرؤية تحدد بوضوح أوجه الإنفاق والتركيز على بنود تنموية تضمن رفاه وازدهار قطر.