أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سعيد مساء أمس الأربعاء، في قصر قرطاج، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان.

وأشار الرئيس في هذا السياق إلى "من يقومون بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل مسار الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل مسار بعض المرافق العمومية، فضلا عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف المزيد من تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية".

وتناول اللقاء الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص "الذين تقف وراءهم جماعات معروف عنها تجاوز للقانون والمسّ بالأمن القومي".

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تطبيق القانون على الجميع: "لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يُترك من يسعى يائسا إلى ضربهما خارج دائرة المساءلة والجزاء"، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".