قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، إن الوزارة استحدثت وحدة لتمكين المرأة اقتصاديا في الوزارة، وتم رفدها بالكوادر اللازمة والمؤهلة، جاء ذلك خلال لقاء عقد في غرفة صناعة عمّان، ضمن سلسلة ورش عمل توعوية لصندوق تطوير ودعم الصناعة، حيث تم إصدار نظام وتعليمات عمل الصندوق وكيفية الاستفادة منه، كما تم تخصيص وحدة في وزارة الصناعة لهذا الصندوق.

وأوضحت الزعبي خلال اللقاء أن صندوق تطوير ودعم الصناعة، قد منح مزايا إضافية للمؤسسات والشركات التي تملكها السيدات وحتى 20% من إجمالي الملكية، حيث سيتم زيادة الدعم المقدم لهذه الشركات بنسبة قد تصل إلى 15%، بهدف زيادة مشاركة المرأة في العمل الاقتصادي بالمملكة، والتي تبلغ حاليا حوالي 14.5%، هذا عدا عن نسب البطالة المرتفعة في صفوف الإناث مقارنة بالذكور.

وأوضحت الزعبي أنه فيما يتعلق بعمل الصندوق، فقد تم رصد (30) مليون دينار سنويا كموازنة لهذا الصندوق، حيث صنّف الصندوق المؤسسات التي تشغل من (5 – 24) عاملا كمنشآت صغيرة الحجم ومن (25 – 249) عاملا متوسطة وأعلى من ذلك كبيرة، ويشمل الصندوق (4) برامج للدعم وتم وضع سقف للاستفادة منه، كما تم إنشاء منصة لاستقبال طلبات الدعم والاستفادة من برامج الصندوق، معربة عن أملها في أن تساعد برامج الصندوق القطاع الصناعي في زيادة مبيعاته وصادراته ودخول أسواق جديدة.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان/ رئيسة مجلس السيدات الصناعيات ديما سختيان، أكدت أن الغرفة تعمل على زيادة مساهمة المرأة في القطاع الصناعي من خلال إطلاق برامج ودورات متخصصة للمرأة لتطوير أعمالها وقدراتها، سواء كانت صاحبة عمل أو تعمل في الإدارة.

وأضافت سختيان خلال لقاء في غرفة صناعة عمّان، للتعريف بصندوق تطوير ودعم الصناعة وآليات الاستفادة منه، الأحد، مخصص للسيدات الصناعيات، أن هذا الصندوق جاء كبديل عن برنامج دعم الصادرات الذي تم إيقافه، ويعد هذا الصندوق أكثر شمولا من البرامج السابقة، حيث سيقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروض، كما عكس هذا الصندوق التشاركية الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمثيل غرف الصناعة في إدارته.

واستعرض كل من الرئيس التنفيذي لشركة بيت الصادرات عمر القريوتي وعبدالفتاح الكايد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض، محمد الجعفري، برامج الدعم التي سيتم تقديمها للشركات الصناعية، وكيفية الاستفادة من هذه البرامج.

يذكر أن صندوق تطوير ودعم الصناعة يهدف من خلال البرامج الأربعة التي سينفذها إلى دعم 680 منشأة صناعية خلال المرحلة الأولى بالإضافة إلى توفير 4900 فرصة عمل منها 700 فرصة للإناث.

ويتضمن البرنامج الأول للصندوق والذي يستهدف دعم 195 منشأة بسقف 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من إجمالي كلفة خطة التطوير علما بأن هذا البرنامج يتعلق بتحديث الصناعة وسيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

أما البرنامج الثاني يستهدف دعم 160 منشأة ويشمل ترويج الصادرات وسينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE) وسيتم تقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.

أما البرنامج الثالث يستهدف دعم 45 شركة ويختص بضمان ائتمان الصادرات وسيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض ومن خلال تقديم دعم مالي بموجبه للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.

ويستهدف البرنامج الرابع دعم 280 منشأة من الذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.

كما يستهدف الصندوق تحسين كفاءة إدارة 50 منشأة في مجال المياه، الكهرباء، النفايات، ويأتي إطلاق الصندوق للمساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة إضافة إلى تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

ويهدف الصندوق إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.