قال وزير المالية محمد العسعس،الاثنين، إنه رغم الضغوط التضخمية العالمية التي تعرض لها إقتصادنا في عام 2022 إلا أن إنعاكساتها على إقتصادنا كانت أقل بكثير من معظم دول العالم.

وتابع خلال خطاب الموازنة في مجلس النواب: "كشفت تقديرات صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في إقتصادات تونس ومصر ولبنان وتركيا والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي ستتجاوز نسبة 8 بالمائة في عام 2022، في حين أن معدل التضخم في الأردن بلغ 4.2 بالمائة في عام 2022، ويتوقع أن يبلغ 3.8 بالمائة في عام 2023".

وتابع: "هذا يعتبر من أقل معدلات التضخم عالمياً، مما يعكس نجاح السياسات والإجراءات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي أولته الحكومة جانباً واسعاً من إهتمامها لأنه العامل الإقتصادي الأكثر تماساً مع حياة المواطن والأوسع تأثيراً على معظم فئات المواطنين، إذ كانوا سيلمسونه في ارتفاع أكبر بكثير في أسعار السلع والخدمات الأساسية وكلفة المعيشة وتراجع حاد لا سمح الله للقوة الشرائية، لولا نجاح الإجراءات الحكومية في السيطرة على التضخم."

وبحسب العسعس شهد معدل البطالة تراجعاً بنحو 1.5 نقطة مئوية خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 ليصل إلى 22.8 بالمائة ، ورغم ذلك فما زال معدل البطالة مرتفعاً ويشكل الهم الوطني الأول وما زال عند مستوى مقلق.

وقال إن الحكومة تمكنت من تحقيق القيم المقدرة لإيرادات ضريبة الدخل وتجاوزها بنحو 61 مليون دينار رغم التزامها للعام الثالث على التوالي بعدم رفع أي ضريبة أو رسم أو فرض أي ضريبة أو رسم جديد، ولتصل في عام 2022 إلى نحو 1350 مليون دينار بزيادة نسبتها 14.4 بالمائة عن مستواها في عام 2021، في حين بلغت تحصيلات الإيرادات من الضريبة العامة على المبيعات نحو 4200 مليون دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته 4 بالمائة عن عام 2021 . ويعكس نمو الضرائب على الدخل بوتيرة أعلى من نمو الضرائب على الإستهلاك سير الحكومة على الطريق الصحيح في الإمتثال للتوجيهات الملكية السامية المتمثلة " بأن تقوم الحكومة بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الإستمرار بفرض ضرائب إستهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني". كما يأتي ضمن إيمان الحكومة العميق بأن استمرار الإعتماد على الضرائب الإستهلاكية مضر بالإقتصاد والمواطن والخزينة على حد سواء. ولذلك ستواصل الحكومة سياستها الهادفة إلى رفع مساهمة إيرادات ضرائب الدخل المباشرة على حساب الضرائب الإستهلاكية غير المباشرة، للوصول الى مرحلة تتمكن الحكومة فيها من تخفيف عبء الضرائب غير المباشرة تدريجياً. مؤكداً في هذا السياق على أن أي إجراءات تخفيضية غير مدروسة على هيكل الإيرادات ستؤدي إلى رفع عجز الموازنة، الأمر الذي سيفضي إلى تفاقم الألم الإقتصادي بدلاً من خفضه .

وأما على صعيد النفقات، بحسب العسعس واصلت الحكومة سياسة ضبط النفقات والإلتزام بالمخصصات المقدرة في الموازنة على الرغم من التطورات العالمية الأخيرة والتي أسفرت عن تسجيل إرتفاعات متسارعة في أسعار القمح على وجه الخصوص والمواد الأساسية على وجه العموم. فعلى صعيد قرار الحكومة المتعلق بتثبيت أسعار المشتقات النفطية لجزء من عام 2022 والذي بلغت كلفته حوالي 505 مليون دينار، فقد تم استيعاب كلفة هذا الإجراء عبر تأجيل نفقات رأسمالية وإجراء مناقلات مالية بقيمة 350 مليون دينار، في حين تم استيعاب القيمة المتبقية والبالغة 155 مليون دينار ضمن موازنة التمويل، وسيتم عكسها في موازنات السنوات الخمس القادمة.

وقال إن الحكومة تمكنت من خفض العجز الأولي للموازنة من نحو 5.6 بالمائة في عام 2020 إلى نحو 4.4 بالمائة في عام 2021 وليواصل تراجعه في عام 2022 إلى ما نسبته 3.7 بالمائة، وليصل في مشروع موازنة عام 2023 إلى 2.9 بالمائة، أي أن الحكومة نجحت في خفض العجز الاولي بنحو 48 بالمائة خلال ثلاث سنوات، على الرغم من التحديات الإقتصادية المعقدة، وعدم قيام الحكومة برفع أي ضريبة أو رسم أو فرض أي ضريبة أو رسم جديد.

كما تمكنت الحكومة بحسب الوزير من خفض إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بعد إستثناء ما يحمله صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي في نهاية عام 2022 إلى 89.7 بالمائة مقارنة بما نسبته 91.9 بالمائة في نهاية عام 2021، وليتراجع إلى نحو 88.2 بالمائة في عام 2023. مما يؤكد على نجاح هذه الحكومة في وضع المالية العامة على الطريق الصحيح وتحقيق الخفض التدريجي لنسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أنَّ الحكومة اعتمدت التصنيفات الإحصائية العالمية في احتساب الدين العام، وأنّ هذا الأمر لنْ ينتقصْ من حقوق صندوق إستثمار أموالِ الضمان الإجتماعيّ والتزاماتِ الحكومةِ تجاه الصندوق.

واشار إلى أن مستويات العجز والمديونية يجب أن تستمر بالإنخفاض حفاظاً على إستقرار الإقتصاد الكلي. وتشير البيانات إلى إرتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 87.5 بالمائة في عام 2022 مقارنة بنحو 84 بالمائة في عام 2021 ولترتفع إلى نحو 89.1 بالمائة في عام 2023، ولتواصل إرتفاعها التدريجي إلى نحو 91.8 بالمائة في عام 2025. وهذا يعتبر المؤشر الأساس في تعزيز الإستقلال المالي لأي دولة.