واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، مناقشة قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

وقالت رئيستها النائب تمام الرياطي، إن اللجنة استكملت اجتماعاتها لمناقشة "معدل العمل". وذلك بعد أن عقدت لقاءات مع مختصين وخبراء، استمعت خلالها لآرائهم ومقترحاتهم.

وأضافت أنه سيتم اخذ تلك الآراء والمقترحات بعين الاعتبار، مؤكدة انه سيتم مراعاة مصالح أصحاب العلاقة، بغية تجويد القانون، بما يعود بالنفع على الجميع.

وحضر الاجتماع: رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان عيسى  مراد، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، وعدد من الاعيان وخبراء واعضاء النقابات العمالية.

بدورهم، اكد النواب:  دينا البشير ومحمد المحارمة ورمزي العجارمة وعمر النبر ومحمد الشطناوي وايوب خميس ويزن الشديفات، ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع "معدل العمل" بنصوص ومواد مرنة تحقق الصالح العام.

وشددوا على ضرورة ان يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.

من جانبه، ثمن الشمالي النهج الذي تقوم به "العمل النيابية" عبر التشاركية مما تضفي عاملا ايجابيا بتسريع استقرار التشريعات.

وأضاف بأنه كان هنالك مشاورات مع كل الشركاء والنقابات المعنية بالعمال، حيث تم التوافق معهم على النصوص التي وردت بمواد القانون ، موضحة أن القانون تم اشباعه بالنقاش في مراحل سابقة.

من ناحيتهم، قدم ممثلو النقابات العمالية ومستشارين قانونين وملتقى سيدات الاعمال وممثلو اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني مقترحاتهم حول مشروع القانون والتي تركزت حول المادة التي بموجبها يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند انتهاء الخدمة، وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر في حال تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله في أثناء العمل أو بسببه.