ناقش اجتماع عقد في محافظة المفرق برئاسة المحافظ سلمان النجادا ومدير المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة عرفان الخصاونة وعدد من المستثمرين في المنطقة ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة اليوم الثلاثاء آليات تعزيز الاستثمارات وتوطينها وسبل حل الاشكاليات التي تعترضها.

وقال النجادا إن هذا اللقاء الذي عقد في محافظة المفرق بالتنسيق مع المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة يهدف للاطلاع والتعريف بالمزايا الاستثمارية فيها والهموم التي يعاني منها المستثمرون باعتبارنا معنيين بدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوطين التنمية والاستثمار وجلبه، لافتا الى أنه من المناسب عقد لقاء مع المستثمرين من داخل وخارج المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.

وقال النجادا إنه تم تدوين بعض الملاحظات ليصار لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبين أن الملاحظات التي تم الاستماع اليها من المستثمرين تتعلق بطول أمد الإجراءات والتي لها مبرر احيانا، لاسيما بعد افتتاح المنطقة الحرة في أعقاب جائحة كورونا وانتشار بعض الأمراض الأمر الذي يتطلب دقة في الإجراءات.

واستعرض مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة عرفان الخصاونة أبرز الميزات التي تقدمها المنطقة لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن كمية البضائع على الباب الاردني بلغت خلال العام الماضي131 الف طن بقيمة 460 مليون دولار وعدد الشاحنات الناقلة بلغ 7100 شاحنة و5400 سيارة ركوب صغيرة في حين بلغت البضائع على الباب السوري 45 الف طن بقيمة 20 مليون دولار في حين بلغ عدد الشاحنات الناقلة 1100 شاحنة و 240 سيارة ركوب متوسطة.

وأضاف أن عقود الاستثمار الجديدة في المنطقة الحرة الأردنية السورية بلغ 18 عقدا، فيما بلغ عدد عقود الاستثمار التي صوبت أوضاعها 205 عقود، مشيرا إلى تواجد 21 شركة تخليص منها 15شركة أردنية.

وأشار عرفان إلى أن قيمة المشاريع الاستثمارية في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة كانت قبل الأزمة السورية مليار و400 مليون دولار والتي انخفضت بشكل كبير جراء تداعيات هذه الأزمة وما تبعها من أزمات دولية كجائحة كورونا إضافة للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة أن هذا اللقاء يأتي لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، لافتا الى أنه تم طرح كل المعيقات لاسيما الفحوصات المخبرية للجهات الرقابية والبيروقراطية في إنجاز البيانات وفترة الدوام على الحاجز الاردني والتحديات التي تواجه دخول وخروج الشاحنات والموافقات وشهادات المنشأ التي يطلبها المستثمرون للاستفادة منها في اتفاقيات الإعفاء الموقعة مع دول الخليج وبعض الدول العربية.

ولفت الى أنه تم الحصول على وعود من محافظ المفرق للسير قدما لتذليل تلك العقبات أولا بأول.

وقال مدير عام منطقة الثريا الصناعية محمد الحسبان، إن منطقة الثريا التي تزخر بالعشرات من الاستثمارات تعاني من بعض الإجراءات والتي تتمثل بعدم وجود معامل أو ورشات تساعد تلك المصانع على الحصول على القطع التي تحتاجها الا من خلال الذهاب الى العاصمة عمان نظرا لافتقارها في المفرق اضافة إلى المعاملات البنكية التي لا تتم إلا في إدارات البنوك الرئيسية، لافتا إلى المعضلة الكبرى التي تتمثل برفض شركة كهرباء اربد منح رخص لأحد المستثمرين لاستحداث محطة طاقة متجددة " الطاقة الشمسية".