يتمتع حق الملكية بخصائص معيّنة مرتبطة به دون غيره من الحقوق، وهي ثلاث خصائص ينفرد بها كالآتي:
حق الملكية جامع: بحيث يشمل جميع السلطات التي يُمكن أن تكون للشخص على شيء ما هو مُلكه، وتشمل هذه السلطات حق الاستعمال والاستغلال والتصرّف وما يتبعه من حق الحصول على جميع مزايا الشيء الذي يملكه ضمن الضوابط القانونية.
حق الملكية مانع: بذلك يكون المالك له الحق وحده في الحصول على جميع مزايا ملكه دون غيره، مما يُمكنه من استخدام جميع سُلطاته عليه، كما يكون له الحق في منع أي أحد من مشاركته فيه حتى وإن لم يُسبّب له الضرر.
حق الملكية دائم: هذا يعني أنَّ حق الملكية يبقى ما دام الشيء محل الحق موجود، أي أنَّ الملكية تبقى على طول الزمان، ومن الجدير بالذكر أنَّ صاحب الملكية قد يتصرّف به كبيعه مثلاً وبهذا ينتقل كحق دائم من شخص إلى شخص آخر.
مفهوم حق الملكية
يعني الملك لغة احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف بانفراد، فيما يُعرف اصطلاحاً اختصاص إنسان بشيء ما يخوله التصرف به ما لم يكن هناك مانع،[٢]وقد عرّف القانون المدني العراقي حق الملكية في المادة 1048 بأنَّه الملك التام من شأنه أن يتصرّف به المالك تصرفاً مطلقاً فيما يملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً، فينتفع بالعين المملوكة وبغلّتها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة، في حين أنَّ المادة 802 من القانون المدني المصري رأت أنّه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق الاستعمال والاستغلال والتصرّف، وعلى ذلك يُمكن تعريف حق الملكية بأنه الملك التام والذي يسمح للمالك أن يتصرّف به عيناً ومنفعة واستغلالاً ضمن الضوابط الجائزة.
نطاق حق الملكية
لحق الملكية نطاق مُعيّن يجب تحديده وهو كالتالي:
التحديد: إنَّ حق الملكية يُعنى بشيء ما فلا بد أن يكون هذا الشيء محدداً في كيانه المادي بشكل واضح من أجل منع اختلاطه بأشياء وملكيات أخرى، وهذا سهل التحقيق في الملكيات المنقولة، بيد أن به بعض الصعوبة في الأشياء غير المنقولة كالأراضي والعقارات ولذلك وُضعت تشريعات خاصة من أجل حل هكذا أمور.
ملكية العلو والعمق: هنا تكون الملكية لما فوق الأرض وما تحتها ولا يقتصر التصرف على السطح فقط، بحيث يستطيع البناء عليها والحفر بها والاستفادة من ذلك، كما يستطيع بالرجوع للقضاء في منع أي شخص يتعدّى على ملكيته فوق الأرض أو تحتها، بيد أن تلك الملكية لا تشمل ما لا يستطيع المالك الاستفادة منه في العلو أو العمق بحيث لا يستطيع منع الطائرات من التحليق فوق الأرض، كما يُستثنى ما يوجد في باطن الأرض من كنوز أو آثار أو ثروات طبيعية فهذه لها تشريعات خاصة.
مشتملات الملكية: حيث كل عناصر الشيء المملوك يعود لصاحب الملكية، ومن أمثلة ذلك ثمار الشيء سواء كانت طبيعية كالذي تنتجه الأرض دون تدخل المالك، أم الصناعية كالمزروعات، أو المدنية وهي الأموال كبدل أجرة شيء في الملكية، ومن أمثلة ذلك أيضاً منتجات الملكية كالأشجار والملحقات كالعقارات وغيرها.