ووفق هذه البيانات، فإن الصندوق حول بنهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، 257,325,000 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (العملة المتداولة للصرف لصندوق النقد وتعادل 1.341460 دولار أميركي).

والنهاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، وصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن (من مشتريات وقروض) إلى 1.469 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.970 مليار دولار) بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 407 ملايين دولار) في أيار/مايو 2020 بموجب أداة التمويل السريع.

وتمت الموافقة على برنامج الأردن الممتد لأربع سنوات بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.293 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 25 آذار/مارس 2020.

وزاد في 30 حزيران/يونيو 2021 ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (قرابة 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي).

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن (الاقتصاد) لعام 2023 عند 2.7%، فيما توقع أن تبلغ نسبة أسعار المستهلك (التضخم) للعام ذاته عند 3%.

وأشار الصندوق في ختام مراجعته الخامسة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، إلى أنّ الأردن واصل تعافيه على نطاق واسع وسط بيئة خارجية صعبة، بفضل استجابة السياسات الفعالة للسلطات.

وأضاف الصندوق أن "أداء المالية العامة في الأردن كان قويا، على خلفية الإصلاحات التشريعية والإدارية المستمرة للحد من التهرب الضريبي وتجنبها، واستبدال الحكومة دعم الوقود غير المستهدف والذي لا يمكن تحمله ماليا بتحويلات نقدية لحماية الفئات الأكثر ضعفا"، موضحا أن "الضبط المالي التدريجي المخطط له، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين إدارة الاستثمار العام ورصد مخاطر المالية العامة، يستمر في دعم القدرة على تحمل الدين".

وبلغت تحويلات صندوق النقد الدولي لنهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، 6,529 مليار وحدة حقوق سحب خاصة لعدة دول في العالم، أبرزها مصر، والأرجنتين، وبنين، والإكوادور، وكينيا، وصربيا