أوقفت السلطات الفدرالية في مطار برازيليا السبت، أندرسون توريس وزير العدل البرازيلي السابق في عهد الرئيس جايير بولسونارو، في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة في الثامن من كانون الثاني/يناير.

واعتُقل توريس، الذي كان رئيساً للأمن في دائرة برازيليا الفدرالية عند وقوع أحداث الشغب، لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء. ويشتبه بتواطئه مع مثيري الشغب، غير أنّه يؤكّد براءته.

وأفادت الشرطة الفدرالية بأن الوزير السابق الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف "وضع رهن الاعتقال وسيبقى في تصرف العدالة". وكان من المقرر أن يمثل السبت في أول جلسة استماع له.

وكان توريس توجّه إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي اقتحم فيه آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقرّي الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية الأحد وخرّبوا ونهبوا محتوياتها.

ويأتي توقيفه غداة إعلان القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، بناءً على طلب النيابة، إدراج اسم الرئيس السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو في التحقيق المتعلّق باقتحام مقارّ السلطة في 8 كانون الثاني/يناير.

وأكدت النيابة العامة في بيان أن بولسونارو الذي خسر بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية أمام المرشح اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في تشرين الأول/أكتوبر، "قام بتحريض علني على تنفيذ جريمة" من خلال بث مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي "يشكك بانتظام الانتخابات الرئاسية 2022".

ونُشر الفيديو بعد يومين على اقتحام الآلاف من أنصاره مقر رئاسة الجمهورية والكونغرس والمحكمة العليا، ثم حُذف.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الفيديو قد يشكل دليلاً في إطار "تحقيق شامل بشأن أفعال بولسونارو قبل وبعد 8 كانون الثاني/يناير 2023".

لكنّ محامي بولسونارو قالوا في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إن الرئيس السابق "لم تكن لديه أدنى صلة أو مشاركة بتلك التحرّكات"، ونسبوا أعمال العنف تلك إلى "مُندسّين".

وكانت السلطات البرازيلية أعلنت الجمعة أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق من الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مسودة مرسوم في منزله، كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.

وعُثِر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة "فوليا دي ساو باولو" اليومية مساء الخميس، خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفدرالية في منزل توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان "متواطئاً" في الهجوم الذي شنّه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة الأحد.

وقال وزير العدل فلافيو دينو لتلفزيون غلوبو نيوز السبت، إن أحداث 8 كانون الثاني/يناير "كانت عملاً منسقاً".

وأضاف أن "سجن اندرسون توريس يقربنا من كشف الشبكة التي جعلت الهجوم الإرهابي ممكنا".

وقال توريس على تويتر مساء الخميس، إن المسودة كانت "على الأرجح ضمن كومة من وثائق كان من المفترض إتلافها في الوقت المناسب".

ويشغل الوزير السابق منصب رئيس أمن منطقة برازيليا الفدرالية منذ 2 كانون الثاني/يناير، وقد ذهب في إجازة بعد فترة وجيزة من توليه المنصب.

أ ف ب