أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة اليونيسف، اليوم الأحد، المرحلة التجريبية لنظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف لمدة ستة أشهر في أماكن تقديم الخدمة التابعة للمؤسسات الشريكة.

والمؤسسات الشريكة هي إدارة حماية الأسرة والأحداث، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة نهر الاردن، في منطقة شرق عمان.

ويعد نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري وفق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، مشروعا وطنيا شاركت جميع الجهات المعنية الوطنية الشريكة في منظومة الحماية بتطويره، تحت إشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وتمويل ودعم فني من اليونيسف وشراكة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وبين المجلس أن النظام جاء كاحتياج وطني، حيث تم برمجته بصورة تعكس الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والإجراءات الوطنية والإجراءات الداخلية للمؤسسات والتي تحدد منهجية العمل مع الحالات والأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات المعنية وبنهج تشاركي ليسهم في تحسين جودة الخدمات وسرعة الاستجابة لحالات العنف وحمايتها.

وسيتم تنفيذ المرحلة التجريبية من النظام تحت إشراف ومتابعة مباشرة من قبل جهة استشارية وطنية (شركة مؤشر القيادة) وهي فريق عمل ميداني مؤهل يعمل على متابعة استخدام النظام من قبل المستخدمين وتقديم الدعم الفني لهم وضمن منهجية علمية تسهم بتحقيق أهداف المرحلة التجريبية ومخرجاتها.

وأكد المجلس أنه ولضمان نجاح المرحلة التجريبية للنظام لا بد من تأكيد دور المؤسسات الشريكة والتزام العاملين فيها باستخدام النظام كأساس لتقديم الخدمة للحالات من لحظة وصولها واستقبالها والاستجابة لها ووضع خطط التدخل لها وإحالتها إلى مؤسسات شريكة ووصولاً إلى مرحلة إغلاق الملف.

وسيتم عقد لقاءات دورية بين جميع الجهات الشريكة لمناقشة مخرجات المرحلة التجريبية أولا بأول بما يسهم بإنجاحها والخروج بخطة عمل وطنية تنفيذية معتمدة من قبل الجهات الشريكة لتعميم النظام على المستوى الوطني.

-- (بترا)