أكد خبراء اقتصاد وطاقة أن انخفاض أسعار القمح والطاقة يساعد على خفض تكاليف المعيشة لمعظم سكان العالم، والتي تسببت في ارتفاعها الحرب الروسية الأوكرانية، مرجعين ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الذي خفف من ضغوط ارتفاع الأسعار، إلى جانب برودة الطقس المعتدلة في شتاء يمكن وصفه بالدافئ نسبياً، فضلاً عن تباطؤ الطلب المتأثر بتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتشهد أسعار القمح انخفاضاً في الأسواق العالمية، بدعم من وفرة المحاصيل الروسية والأسترالية واحتدام المنافسة، حيث انخفض العقد الآجل المعياري للقمح الأحمر الشتوي الناعم المدرج في بورصة شيكاغو نهاية الأسبوع إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، وانخفض سعر هذه الحبوب أيضاً في السوق الأوروبية إلى ما دون 290 يورو للطن على بورصة يورونكست الإلكترونية.

كما دفع دفئ الشتاء وخصوصاً في أوروبا إلى انخفاض أسعار الغاز إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وبات أرخص مما كان عليه في أغسطس 2022 بخمس مرات تقريباً، حيث تراجعت عقود "تي تي إف" الهولندي، المؤشر المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا مع بداية عام 2023 إلى 72 يورو للميغاوات ساعة بعد أن وصل السعر في الأشهر الماضية وخصوصاً في أغسطس إلى 340 يورو للميغاوات ساعة.

الحرب تُحدث أزمة عالمية في تكاليف المعيشة

وفي حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الله الشناوي أن "الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى حدوث أزمة عالمية في تكاليف المعيشة، حيت ترتب عليها العديد من التداعيات والتي من بينها، تأثر ميزانيات الأسر بشكل سريع إذ قيدت الميزانيات مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتناقص الدخول ما انعكس على مستويات الفقر والجوع، والتحصيل التعليمي، وأخيراً الحصول على الطاقة".

ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً

وتعود هذه الآثار بشكل أقوى على أفقر الأسر وعلى النساء والفتيات، وبالتالي فإن آثارها على انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع يسبب القلق الشديد، وفقاً للدكتور الشناوي الذي أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يؤثر على أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع ولا سيما في الدول النامية، التي يتم فيها إنفاق أكثر من 50 بالمئة من دخل الأسر الأشد فقراً على الغذاء.

ويوضح الدكتور الشناوي أن سعر القمح انخفض تدريجياً منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي ليهبط إلى نحو 42 بالمئة، مشيراً إلى أن تحسن الطقس وتدني الطلب على القمح ساعدا على انخفاض العقود الآجلة للحبوب إلى أدنى مستوى لها خلال أربعة أشهر.

عوامل نقص الطلب على القمح

وهناك عوامل عدة أدت الى نقص الطلب على القمح وأسهمت جزئياً في انخفاض أسعاره، منها علاوات الأسعار الكبيرة للقمح مقابل الذرة والتي أدت الى الحد من الاعتماد على القمح في تغذية الحيوانات، واستمرار رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أسهم في تقليل توقعات المستثمرين بشأن التضخم ما أدى الى زيادة تدفق الأموال إلى الاستثمار في السلع الزراعية الغذائية، بحسب الشناوي.

لكن الخبير الاقتصادي الدكتور الشناوي نوه إلى وجود عوامل تحدد اتجاه أسعار القمح في الفترة المقبلة مثل، حركة تجارة الحبوب خارج روسيا وأوكرانيا، وتطور المحاصيل في الولايات المتحدة الأميركية، واستمرار آثار الحرب الروسية الأوكرانية من حيث قيود التصدير، والتوقع بأن يكون محصول القمح الشتوي أقل مما يعني نقص الإمدادات العالمية.

الاعتماد على الوقود الأحفوري يُضعف أنظمة الغذاء والطاقة

ويختتم الدكتور الشناوي قائلاً: "إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 10 بالمئة يؤدي الى تآكل القوة الشرائية للأسر المتوسطة بأكثر من 5 بالمئة، ولا شك أن أسواق الغذاء والطاقة العالمية تشعر بضغوط الحرب الحالية ما يعني أن الناس في جميع أنحاء العالم يشعرون بها أيضاً، ولقد كشفت آثار الحرب عن نقاط ضعف رئيسية في أنظمة الغذاء والطاقة العالمية والذي يرجع في جزء كبير منها الى الاعتماد على الوقود الأحفوري، فطالما أن أمن الطاقة مرتبط بالنفط والغاز فسيظل نظام الغذاء والطاقة عرضة لتقلبات السوق وصدمات الأسعار والتي تؤدي إلى زيادة التقلبات في أسعار المواد الغذائية".

اضمحلال الكثير من مصادر الطاقة في العالم

من جهته، يقول الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي: "لا شك في أن انخفاض أسعار الطاقة والقمح يساعد على خفض تكاليف المعيشة بالنسبة لسكان هذا العالم، ولكن علينا ألا نستعجل الأمور ونظن أن أسعار الطاقة ستنخفض على الرغم من دفئ هذا الشتاء أو ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن أي خفض لدرجات الحرارة خلال هذا الشتاء سيؤدي إلى ازدياد الطلب على الطاقة وارتفاع الأسعار واستمرارها في الارتفاع".

ويرى الدكتور سلامة أن أزمة الطاقة لن تنتهي خلال سنوات قليلة قادمة بل إنها ستبقى على الأغلب بشكل دائم بسبب اضمحلال الكثير من مصادر الطاقة في العالم إضافة إلى نقص طاقة الإنتاج الإضافية وقوة الطلب العالمي على النفط الأمر الذي سينعكس ارتفاعاً في الأسعار.