تراجع النمو الاقتصادي الصيني في 2022 إلى أحد أسوأ مستوياته في قرابة نصف قرن، إذ تأثر نشاط الربع الرابع من العام بشدة بالقيود الصارمة المرتبطة بفيروس كورونا وتباطؤ في سوق العقارات، مما زاد الضغط على صناع السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام.

فقد أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9% في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو أبطأ من وتيرة عند 3.9% في الربع الثالث.

ولا يزال المعدل يتجاوز نمو الربع الثاني الذي بلغ 0.4%، وتوقعات السوق بارتفاع 1.8%.

وعلى أساس فصلي، تجمد الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجل صفرا في الربع الرابع، مقارنة مع نمو 3.9% في الفترة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر.

لكن بالنسبة لعام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي 3%، متخلفا بشدة عن الهدف الرسمي البالغ "حوالي 5.5%" ويتأخر بشدة عن نمو 8.4% في 2021.

وباستثناء النمو البالغ 2.2% بعد صدمة كورونا الأولى في 2020، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ 1976، وهو العام الأخير من الثورة الثقافية التي استمرت عقدا من الزمن والتي أثرت على الاقتصاد.

رويترز