2026-06-15 - الإثنين
البروفسور حسن البرماوي: منصة المغترب الأردني وأعضاؤها حول العالم يقفون خلف النشامى nayrouz 20 مليون دينار لتطوير المدارس.. الحكومة توافق على موازنة ضريبة المعارف nayrouz 6.51 مليارات دينار قيمة الحركات المنفذة عبر "إي فواتيركم" منذ بداية 2026 nayrouz السلامي يعقد مؤتمره الصحفي الأول قبل مواجهة النمسا فجر الثلاثاء nayrouz كاتس: إسرائيل تعارض الانسحاب من لبنان وستبقي قواتها بالمناطق الأمنية nayrouz العقبة: إعلان مرصد طيور العقبة منطقة ذات حماية خاصة nayrouz بن غفير يهاجم الاتفاق الأميركي الإيراني ويدعو لتصعيد الحملة العسكرية في لبنان nayrouz كأس العالم 2026.. تسجيل أول واقعة "عنصرية" في مباراة ألمانيا وكوراساو nayrouz ترحيب دولي واسع باتفاق الإطار بين واشنطن وطهران nayrouz إليكم سعر الدولار اليوم في سوريا الإثنين nayrouz السفارة الأردنية في الجزائر تحتفي بالذكرى الثمانين للاستقلال وتروج للمقومات السياحية والثقافية للمملكة...صور nayrouz روسيا تواجه أزمتي تجنيد وعمالة...الحرب «تلتهم» الرجال nayrouz أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين nayrouz إليكم سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين nayrouz بنك الإسكان ينظم حملته السنوية للتبرع بالدم "النخوة بدمك" بالتعاون مع بنك الدم nayrouz مذكرة تفاهم بين الزراعة وجامعة الشرق الأوسط لتعزيز البحث العلمي في القطاع الزراعي nayrouz مركز شابات جرش ينفذ فعالية لزراعة الأشجار ضمن الأنشطة البيئية التطوعية nayrouz شركة تطوير العقبة : 45 مليون دينار لإنشاء رصيف جديد للمشتقات النفطية وتشغيله مطلع 2029 nayrouz أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الاثنين nayrouz استشهاد فلسطينية في الزوايدة وسط قطاع غزة nayrouz

العرموطي: الموازنة لا تصلح وفيها عدم احترام لعقل المواطن

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
قال النائب المحامي صالح العرموطي بان الموازنة العامة لعام 2023 لا تصلح للشعب الاردني وفيها عدم احترام لعقل وفكر المواطن ولا تبشّر بالخير حيث يذهب من هذه الموازنة 64% رواتب للموظفين والمتقاعدين تليها الفوائد التي تدفعها الحكومة للجهات التي تم الاقتراض منها ويتبقى 18% فقط اذا اين هي الموازنة وهل من الممكن ان تكفي لكافة المؤسسات وتقديم الخدمات هذا امر صعب جدا لذا فالموازنة بالنسبة لي مرفوضة.

توصيات
وأضاف العرموطي أن هناك توصيات ستكون من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب وانا هنا اتسائل منذ متى واخذت مجالس الوزراء بتوصيات النواب وارى ان الكلمات التي ستكون تحت قبة البرلمان ستكثر فيها المطالب الخدماتية اغلبيتها خدماتية وبموجب الدستور هذا لا يجوز لذا انا لست متفائلا بالموازنة وارفضها رفضا قاطعا.