وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( صناديق سعودية ببرامج 2030 ) : تبين التقارير الدورية الصادرة من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة في 185 دولة و25 منطقة جغرافية أو اقتصادية في العالم، ولقد كان هذا القطاع قبل جائحة كورونا يمثل واحدا من كل أربع وظائف جديدة في جميع أنحاء العالم، و10.3 في المائة من جميع الوظائف "333 مليونا"، و10.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبلغ إنفاق الزوار الدوليين 1.8 تريليون دولار في 2019 "6.8 في المائة من إجمالي الصادرات"، ومع تأثر هذا القطاع بشكل أساسي بالجائحة، نظرا إلى سياسة الإغلاق التي انتهجها معظم دول العالم، فقد توقع كثير صعوبة تحقيق هذا القطاع تحسنا كبيرا بعد الجائحة، ومع ذلك، فإن التقارير الدولية تؤكد أن مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد زادت بمقدار تريليون دولار أي بنسبة تقدر بأكثر من 21 في المائة في 2021، وبعد أن انخفضت النسبة إلى 5.3 في المائة في 2020 بسبب القيود على السفر، شهد 2021 زيادة النسبة إلى 6.1 في المائة، وبينما تم فقدان 62 مليون وظيفة في عام الجائحة فقد تمت استعادة 18.2 مليون وظيفة في 2021، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6.7 في المائة على أساس سنوي، وبعد انخفاض 47.4 في المائة في 2020، ارتفع إنفاق الزوار المحليين 31.4 في المائة في 2021، والزوار الدوليين 3.8 في المائة في 2021.

وتابعت : وأكدت هذه الصورة قدرة قطاع السياحة على استعادة قوته وقدراته الاقتصادية بشكل سريع، كما تشير الاستثمارات العالمية إلى تعاف كبير في عمليات الاستحواذ العالمية على الفنادق والمنتجعات حول العالم، وبشأن المستقبل، فإن توقعات المجلس العالمي تشير إلى تحسن ثقة المسافرين، وأن يسارع قطاع السفر والسياحة العالمي إلى تسريع وتيرة التعافي إلى 43.7 في المائة، مقارنة بـ2021، وإضافة عشرة ملايين وظيفة أخرى، وفي الأجل الطويل من المتوقع أن تنمو مساهمة السياحة والسفر في الاقتصاد العالمي بمتوسط معدل سنوي يبلغ 5.8 في المائة، وهو أكثر من ضعف متوسط معدل النمو السنوي 2.7 في المائة المقدر للاقتصاد العالمي.

من جهته، يؤكد البنك الدولي دور السياحة في اقتصادات الدول النامية وأهميتها في إنتاج الوظائف وتمويل الحفاظ على الأصول الطبيعية والثقافية، وزيادة التمكين والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية التراث، وسبل العيش الصديقة للمناخ، كما أن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الأخضر، لكن لا يمكن تحقيق كل هذا ما لم تتم إدارة سلاسل القيمة وتوسع الطلب على المنتجات والخدمات الحالية والجديدة بشكل مناسب، وهنا يأتي دور التمويل الموجه الذي يستهدف تنمية القطاع بشكل أساسي، وتنمية جميع ممكناته، ولتحقيق هذا الهدف فقد أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي: الثقافة، السياحة، الترفيه، والرياضة، وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية.

وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( حصانة الأجيال ) : أطفال اليوم هم رجال الغد، وبُناة المستقبل، وسياج الوطن، وحلمه، وأمله المشرق. من هنا فإنّ أهمية غرس القيم في نفوسهم، وصياغة أرواحهم وتشكيلها وفق منظومة قيمنا الأصيلة، وتحصينهم من الأفكار الدخيلة أو غير السوية، واجب واستحقاق ومن البديهيات التي لا يجب أن تغفل عنها كل أسرة، حتى نساهم في بناء وطن حصين وآمن ضد أي فكر شرير، ونواصل مسيرة التطوير والإنجاز والريادة. ومن أهم المرتكزات التي تُبنى عليها عقول أطفالنا التعليم والثقافة؛ فهما جناحان لا غنى عنهما لهذا البناء والتشييد القيمي والحضاري.

وأضافت : ويشكّل الكتاب أهم الوسائل الناجعة لتحقيق هذا المبتغى، وكما جاء في الأمثال: «التعليم في الصغر كالنقش على الحجر»، وهذا المثل يتجلى أثره وقيمته حين نسترفد من العلم الحديث كلمته واكتشافاته العظيمة التي تُبرز قيمته، فالطفل يمتلك عقلاً غضّاً طريّاً يتّسم باللدونة الدماغية، وهي خصيصة تمنح عقل الطفل انفتاحاً على فضاء تخييلي يجعله قادراً على ارتياد عالم الأفكار الفسيح دونما حواجز أو حدود، ومن هنا فإن استثمار هذه الخصيصة مهم لإشباع هذا العقل بالقيم الروحية والسلوكية الجميلة، وتعزيز القيم الجمالية في نفسه، بحيث يصبح عنصراً فاعلاً وسوياً يسهم بروح معطاءة وشخصية متّزنة لا تضمر الشّر أو السلوكيات غير المنضبطة. ولأن الكتاب هو الوعاء الأنقى لغرس هذه القيم والمعارف والسلوكيات، فمن المهم جداً تعهّد هذا الجيل بتعزيز الشغف بالقراءة واعتبارها سلوكاً حضارياً، وأداة لا غنى عنها لارتياد المستقبل بوعي، وروح مسكونة بحب المعرفة والاكتشاف والمغامرة الخلاّقة، حتى نخلق جيلاً بل أجيالاً مسيّجة بالوعي والمعرفة، باعتبارهما أنجع الأدوات لتحقيق النجاح والتميز، وتفعيل الحس الإبداعي والابتكاري.

وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( نظام الشركات الجديد.. معالجة التحديات وآفاق التنمية ) : تطوير قطاع الأعمال ليكون ضمن ركائز المنظومة الحيوية في دائرة التشريعات في المملكة العربية السعودية، يأتي كأولوية للجهود والمبادرات الـتي تلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة.. ويأتي سريان العمل بنظام الشركات، بهدف معالجة التحديات الـتي تواجه قطاع الأعمال، وتسهيل المتطلبات على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية، واختصار مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، بالإضافة إلى ما يهدف له النظام من تطوير لأحكام التحول والاندماج والانقسام، والـسماح بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم، وإتاحة تنفيذ الإجراءات إلكترونيًا، وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمساهمة والعائلية والأجنبية وغير الربحية والمهنية.

وواصلت : نظام الـشركات الجديد أعد في ضوء الممارسات الـدولـية، ولمعالجة جوانب التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلـك بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الـدولـية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.. كما سينظم كافة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية، لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة. بنظرة فاحصة للنظام الجديد وما يسهل من المتطلبات على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتيسيره لمتطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاما وشروطا خاصة، وأوجد آلـيات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة، واختصاره لمراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، وتطوير النظام لأحكام التحول والاندماج بين الشركات، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الـفردية بنقل أصولـها إلـى أي من أشكال الشركات.