قام البنك المركزي الإيطالي بمراجعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 صعودًا، مما رفع التقدير إلى 0.6 في المائة من 0.3 في المائة المشار إليها في أكتوبر، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وذكر البنك، في نشرته الاقتصادية، "في السيناريو الأساسي، من المفترض أن التوترات المرتبطة بالحرب ستظل مرتفعة في الأشهر الأولى من عام 2023 وستنخفض تدريجيًا على طول أفق التوقعات"، لافتا إلى أنه "بعد زيادة بنحو 4 في المائة في عام 2022، من المتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6 في المائة هذا العام". 

وأشار البنك المركزي الإيطالي إلى أن "النمو سوف يتعزز مرة أخرى في العامين المقبلين، وذلك بفضل تسارع كل من الصادرات والطلب المحلي"، موضحا أن "التضخم، الذي ارتفع إلى ما يقرب من 9 في المائة العام الماضي، سينخفض إلى 6.5 في المائة في عام 2023 وأكثر بشكل ملحوظ بعد ذلك، ليصل إلى 2 بالمائة في عام 2025 ".

أما السيناريو الجديد، "في واقع يفترض فيه التعليق الدائم لإمدادات المواد الخام للطاقة من روسيا إلى أوروبا، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 وينمو بشكل معتدل في العام التالي"، على حد قول البنك، الذي تواقع أن يواصل التضخم "الارتفاع هذا العام، ثم ينخفض بشكل حاد في العامين المقبلين".

علاوة على ذلك، ووفقًا لما ورد في النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الإيطالي، فإن الصورة الدورية العالمية "ساءت مرة أخرى في الربع الأخير". ووفقًا للمؤشرات المتاحة، تباطأ النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم.

وأوضح "المركزي" الإيطالي أن النشاط الاقتصادي "ضعف في الصين أيضًا بسبب التدابير المفروضة في أكتوبر ونوفمبر لاحتواء جائحة كورونا (كوفيد19)، فيما تباطأت التجارة الدولية بشكل ملحوظ"، لافتا إلى أن "التباطؤ في الطلب العالمي ساعد على تهدئة أسعار النفط، حيث انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد، على الرغم من أنها ظلت عند قيم عالية تاريخياً".

واختتم البنك بالإشارة إلى أن "المؤسسات الدولية تتوقع ضعف النمو العالمي للعام الحالي بسبب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الدخل المتاح للأسر والأوضاع المالية غير المواتية".