انطلاق المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان في الرياض

«مطوفو الدول العربية» توقع عقوداً وتبرم شراكات لتجويد الخدمات لضيوف الرحمن

خطيب المسجد الحرام : استشعروا مسؤوليتكم نحو أبنائكم

خطيب المسجد النبوي : التفريط في أموال المسلمين من أعظم الموبقات

عباس يطالب الإدارة الأميركية بالتدخل

السودان: اتفاق جديد بين القوى السياسية بديلاً عن «الإطاري»

الكرملين: الدبابات الغربية «لن تغير شيئاً»

وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( حتى لا يتسللوا إلى أطفالكم ) : يقال إنه لا يوجد بديل عن الإشراف الأبوي لحماية الأطفال والمراهقين في عالم الإنترنت الخطر، لكن حتى مع مثل هذه المراقبة، فإن الإنترنت لا يزال مكانا خطيرا، وبينما يعتقد كثير من الناس، بمن فيهم الأطفال والآباء الذين مع أطفالهم، أن تصفح الإنترنت يمكن أن يحدث مع عدم التعريف بالهوية، إلا أن التقنيات المتوافرة تمكن من اكتشاف هوية المتصفح وعمره وتبدأ عمليات الاستهداف، ذلك أن كل من يدخل عالم الإنترنت له "بصمة رقمية" خاصة به، ومهما قيل حول تعليم الأطفال بشأن الاتصال عبر الإنترنت مع الأشخاص الذين يعرفونهم بالفعل، إلا أن الحدود الفاصلة بين من يعد غريبا ومن هو المعروف تتضاءل في عالم الإنترنت، فالغرباء يصبحون "أصدقاء" للطفل عبر الإنترنت، بينما هم راشدون ومن مرتكبي الجرائم، وينصح أصحاب الخبرة في هذه المجالات أن يقوم الآباء بتثبيت برامج معينة على الأجهزة الخاصة تلك التي يستخدمها الأطفال بحيث يتمكن الآباء من تقييد أنشطتهم وقصرها على مواقع معينة، ومع ذلك، فإن مواقع التواصل الاجتماعي تظل مستهدفة ومخترقة بطرق مختلفة.

وتابعت : وأثبتت الأحداث قدرة أصحاب الجرائم على الوصول، حيث يتعرض الأطفال لمشكلات مع المتصلين تصل إلى التنمر أو المطاردة أو الاستمالة من خلال تكوين صداقات بغرض التحرش في مرحلة لاحقة، ومهما تم شرح مخاطر استخدام الإنترنت، فإن هذه المخاطر تتفاعل وتتطور كلما تطورت التقنية، ولأجل ذلك قامت المملكة المتحدة أخيرا بدراسة تشريع جديد ستدخل مراحله النهائية في مجلس العموم قريبا، وقد أثار جدلا واسعا، وهو قانون الأمان على الإنترنت الذي يشتمل على مجموعة جديدة من التشريعات التي تهدف إلى الضغط على شركات التواصل الاجتماعي بشكل خاص من أجل إضافة مزايا جديدة تضمن حماية البصمة الرقمية للأطفال والبالغين عبر الإنترنت، وهو ما سيجعل شركات التواصل الاجتماعي أكثر مسؤولية عن سلامة مستخدميها على منصاتهم، وهذا تحول مهم من فرضية أنه لا يوجد بديل عن الإشراف الأبوي لحماية الأطفال، إلى تحميل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية قانونية عن الحفاظ على أمان الأطفال والشباب على الإنترنت.

هذه المسؤولية، وفقا للتشريعات الجديدة تضمن وجوب منع ظهور المحتوى غير القانوني وإزالته بسرعة ومنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار وغير المناسب للفئة العمرية، مع فرض حدود العمر وتدابير التحقق من العمر، مع ضمان شفافية أكبر للآباء بشأن المخاطر، التي قد يتعرض لها الأطفال في منصات التواصل الاجتماعي، وجعل الإبلاغ عن المشكلات عبر الإنترنت عند ظهورها أكثر سهولة، وهذا التحول التشريعي المهم، وإن كان منحصرا حتى الآن في المملكة المتحدة، فإن آثاره ستعم العالم أجمع، حيث إن شركات التواصل الاجتماعي الكبرى تستخدم على نطاق واسع، والتعديلات التي ستتم في المملكة المتحدة سيستفيد منها العالم.