أشادت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب بسام الفايز، بدور مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام في تطبيق استراتيجية الإصلاح والتأهيل وفق أعلى معايير حقوق الإنسان.

وأكد النائب الفايز، المكانة والسمعة الدولية التي يحظى بها الأردن في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن حظيت باحترام دولي بعد أن قطعت أشواطاً طويلة في مجال السياسة الإصلاحية وبرامجها.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الاثنين إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة حيث كان في استقبالهم مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي.

من جهته، أكد المجالي أن إدارة مراكز الإصلاح ماضية في تنفيذ إدارة خطط واستراتيجيات الأمن العام في مراكز الإصلاح بنهج يشمل الجوانب الأكاديمية والحرفية والتقنية، لتصبح مراكز الإصلاح عبارة عن مرافق نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء وجعلهم قادرين على الانخراط في المجتمع كأفراد فاعلين بعد انتهاء فترات محكوميتهم.

واطلعت اللجنة خلال الزيارة التي شارك بها النواب سلامة البلوي واحمد القطاونة وآمال الشقران على واقع الخدمات التي تُقدم للنزلاء، وأبرز البرامج الإصلاحية المعمول بها ضمن الاستراتيجية الإصلاحية الهادفة إلى مساعدة النزلاء وإعادة تأهيلهم ليعودوا عناصر فاعلة ومؤثرة في المجتمع.

وثمن أعضاء اللجنة بعد جولة في مرافق المركز، الجهود المبذولة من قبل العاملين داخل المراكز لترجمة السياسة الإصلاحية إلى واقع ملموس يشهده الجميع ما يؤثر في النزلاء بصورة إيجابية ويوفر لهم جميع أشكال الرعاية التي تحفظ لهم إنسانيتهم وتصحح مسارهم بما يساعدهم على متابعة حياتهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

وفي نهاية الزيارة، ناقش أعضاء الوفد النيابي جملة من المقترحات الهادفة إلى مساعدة مراكز الإصلاح والتأهيل في التغلب على عدد من التحديات التي تواجهها مثل التخفيف من الاكتظاظ بواسطة العقوبات البديلة وتسريع مدة التقاضي وتصنيف النزلاء وحثهم على الانخراط في البرامج التي تعود بالفائدة عليهم.