الشمالي قال في تصريح خاص لـ "هلا أخبار”، إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، ستجتمع خلال الفترة المقبلة، لبحث القرار برفع الحد الأدنى للأجور من عدمه، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق (260) دينار، مضيفا أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%)، وسيتم بحث ذلك خلال اجتماع اللجنة.

وبين أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام.

ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال العام 2021.

وأكد أنه لا يوجد أي نية لرفع الحد الأدنى للأجور خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي غير معتمد حتى الآن، وسيبحث ذلك باجتماع اللجنة.

وبموجب نص قانون العمل؛ فإن الثلاثية لشؤون العمل، تتشكل من نقابات العمال، وأصحاب العمل، ووزارة العمل، لتحديد الحد الأدنى للأجور.

وأمس الإثنين، أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر السابقة لكل سنة.

وبينت المؤسسة، أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق (260) دينار، وبما أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%) فإن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح (271) دينار