تستمر اللجنة المالية النيابية الأربعاء، في إطار مناقشتها قانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة موازنات وزارات ومؤسسات عدة.

وبحسب جدول أعمال اللجنة، فإنها ستناقش موازنات وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ومجمع اللغة العربية.

وكذلك، موازنة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.

وقال رئيس اللجنة نمر السليحات، إن الاجتماع مع الفريق الاقتصادي جاء بهدف وضع اللجنة في صورة الخطط والمشاريع والرؤية الاقتصادية وواقع استقرار السياسة النقدية في الأردن.

ورجح سليحات، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.

والأربعاء، تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، موضوع موظفي شركة الأسواق الحرة الأردنية الذين تم تنفيذ قرارات فصل بحقهم. وتناقش لجنة الصحة والبيئة أمورا تهم اللجنة.