ظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، متمسكا بموقفه بأن خطة حكومته اليمينية الجديدة لإصلاح القضاء، والتي تعرضت لانتقادات متزايدة، لن تضر باقتصاد البلاد.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من حزب الصهيونية الدينية المتشدد "في الأيام الأخيرة، سمعت مخاوف بشأن تأثير الإصلاح القضائي على مرونتنا الاقتصادية... العكس هو الصحيح".

والإصلاحات القضائية، التي لم تتم صياغتها بعد في القانون، ستشدد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية وتحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست.

وقال نتنياهو إن الخطة المقترحة ستعزز الاقتصاد.

وأضاف "عندما يمر الإصلاح القضائي، وسوف يمر... أنا مقتنع بأن الجميع سيرى أن سيادة القانون لم تمس وقد تم تعزيزها، وأن الديمقراطية لا تزال على حالها، بل وتم تعزيزها وأن اقتصادنا الحر لا يزال سليما بل وتم تعزيزه".

يأتي رد نتنياهو في الوقت الذي حذر فيه خبراء اقتصاديون إسرائيليون بارزون من أن التعديل القضائي سيؤدي إلى "ضرر غير مسبوق للاقتصاد الإسرائيلي" ووسط احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.

وفي رسالة نشرها موقع واي نت الإخباري التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية الأربعاء، أعرب أكثر من 250 من كبار الاقتصاديين، بمن فيهم مسؤولون سابقون بالبنك المركزي، عن "قلق عميق من أن إضعاف القضاء سيؤدي إلى ضرر طويل الأمد لمسار نمو الاقتصاد ونوعية حياة سكان إسرائيل".

وأثار التشريع المقترح جدلا حادا في إسرائيل، إذ احتج عشرات الآلاف من المواطنين ضده أسبوعيا في جميع أنحاء البلاد. ويقول المعارضون إنه سيقوض نظام الضوابط والتوازنات في البلاد ويعرض القيم الديمقراطية للخطر.

وقال محلل في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية هذا الشهر لرويترز إن خطة الإصلاحات القضائية الإسرائيلية قد تضغط على التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.

وقال وزير العدل ياريف ليفين إن الإصلاحات تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

رويترز