ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2023، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة.

وقال السليحات إن اللجنة استمعت لشرح تفصيلي حول أوجه الإنفاق لموازنة الهيئة، لا سيما في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة التي تضمنت نقل ملف الأحزاب السياسية للهيئة، مشيرا إلى أن موازنة الهيئة البالغة نحو 4,4 مليون دينار بارتفاع 2,1 مليون دينار، منها 1,8 مليون للإنفاق الجاري.

بدوره، قال المعايطة إن سبب ارتفاع موازنة الهيئة لهذا العام يعود لربط مخصصات تمويل الأحزاب بالهيئة، مضيفا أن الهيئة وصل إليها 15طلبا لتصويب أحزاب قديمة، حيث حصل 5 منها على قرار التصويب وعقدت مؤتمرها العام، متوقعا مع نهاية شهر شباط المقبل أن يصوب 15 حزبا أوضاعه وفقا لأحكام قانون الأحزاب لعام2022.

وتحدث المعايطة عن عمل الهيئة وتوجهاتها المتعلقة بتدريب الشركاء من مختلف الجهات على قانون الأحزاب الجديد والتعامل مع المنتخبين، والمرشحين والإعلام، موضحا أن الدعم المالي تراجع في الآونة الأخيرة، ونحن نعمل حاليا للاعتماد على الذات في توفير السيولة لمواصلة عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على الجانب التوعوي والتثقيفي واستهداف الشباب عبر الجامعات، للمشاركة بالعملية الانتخابية والسياسية والانخراط بالأحزاب، إضافة إلى العمل على تمكين المرأة ليس فقط من الناحية الكمية وإنما التركيز على النوعية وتحسين المشاركة.

ودار خلال الاجتماع نقاش موسع حول مختلف الملفات المرتبطة بالهيئة المستقلة للانتخاب، وموازنتها بين الحضور أعضاء اللجنة النواب: يزن شديفات، وسليمان أبو يحيى، وناجح العدوان، وهايل عياش، وضرار الحراسيس، وأيوب خميس، وعمر النبر، ومحمد الشطناوي، وأسماء الرواحنة.