تنهي اللجنة المالية النيابية، الأسبوع المقبل مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر السليحات.

وقال السليحات، الثلاثاء، إنّ اللجنة ستقدم توصياتها بعد انتهاء مناقشات الموازنة العامة لرفعها لمجلس النواب للمناقشة العامة، وذلك في تصريح للمملكة..وتقدّم الحكومة مشروع الموازنة العامة لمجلس الأمة، اعتبارا من السنة المالية التالية، ضمن قانون واحد متضمنا موازنات الوحدات الحكومية، انسجاما مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي جاءت لاختصار جهد ووقت أعضاء المجلس عند مناقشة الموازنة، وتمكين الحكومة من بسط رقابتها على إيرادات الهيئات المستقلة ونفقاتها.

وبدأت اللجنة أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، في 10 كانون الثاني/ يناير 2023.

وكان مجلس النواب، أحال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، إلى اللجنة المالية الاثنين 9 كانون الثاني/ يناير 2023.