قالت جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين، إنها تابعت انتشار استخدام مصطلح كفالة من قبل بعض المستوردين للسيارات الجديدة من غير الوكلاء، سواء تلك الكفالات المعطاة من قبل المستورد نفسه، او من طرف ثالث يتمثل كراجات صيانة محلية، وبدون غطاء تأميني قانوني حسب الأصول.

وأوضحت الجمعية ما يلي من حقائق:

- الكفالة المصنعية: هي التزام قانوني يعطى للمشتري من قبل الشركة الصانعة حصريا عبر وكيلها المحلي عند شراء السيارة الجديدة، لفترة زمنية أو لمسافة مقطوعة محددة مسبقا، لضمان عدم وجود أخطاء تصنيعية أو تعطل أو تلف لأي جزء من أجزاء أو مكونات السيارة بسبب خطأ تصنيعي، وبناء على هذا الالتزام تقوم الشركة الصانعة من خلال مركز صيانة الوكيل بتبديل القطعة او اصلاح الخطأ في البرمجة او اي اجراء فني آخر يلزم لاصلاح المشكلة واعادة السيارة للوضع الفني الصحيح، ولا يتحمل المشتري اي تكاليف سواء المتعلقة بثمن القطع او أجور اصلاحها.

- لا تعتبر اي كفالة محلية بديلا عن الكفالة المصنعية وذلك لعدم وجود صلة قانونية أو فنية بين أي طرف محلي كالتجار او كراجات الصيانة المحلية وبين الشركة الصانعة التي توفر خدماتها ما بعد البيع ومنها الكفالة المصنعية فقط وحصريا عبر الوكيل المعتمد في المملكة.

- التأكد ان التاجر البائع للسيارة قادر على تغطية التزامه بكلمة "كفالة" التي يوعد بها بدون علاقة او صلة قانونية بالشركة الصانعة، واخذ ما يلزم منه من ضمانات مثل التعهد الخطي منه بالضمان الشامل للسيارة تشمل الأجور والقطع والبرمجيات مجانا وبالكامل، بشرط ان لديه القدرة على تنفيذ ذلك على أرض الواقع وبشكل مثبت، بخلاف ذلك تكون الكفالة "وهمية".

- ننصح بمراجعة دائرة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة في حال حدوث أي تنصل او عدم وفاء بالالتزامات من موضوع الكفالة المصنعية سواء من الوكلاء أو التجار.

وحذرت الجمعية المواطنين داعية إلى التنبه لهذه الحقائق المتعلقة بالكفالة المصنعية، والوعي لحقوقهم فيما يتعلق بضمان السيارات الجديدة وبالذات ذات التقنية العالية مثل السيارات الكهربائية، حيث سيشكل غياب الكفالة المصنعية الحقيقية مشكلة كبيرة محتملة لدى المشتري في حال وجود أي مشكلة فنية في السيارة ومكوناتها الالكترونية عالية التعقيد مستقبلا، وعدم الانسياق أمام الوعود والالتزامات غير المدعومة بصفة قانونية مرتبطة بالشركة الصانعة للسيارة ولا يمكن تحقيقها واقعيا.