كشفت الأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة إلهام خريسات عن الانتهاء من إعداد مسودة استراتيجية جديدة للوزارة للثلاث سنوات القادمة تواكب المستجدات الجديدة والقضايا الملموسة على أرض الواقع.

وأضافت خلال ندوة طبية عقدتها أمس جماعة عمان لحوارات المستقبل بعنوان "الهدر في القطاع الصحي"، ان الوزارة انتهت من إعداد المسودة الجديدة لثلاث سنوات قادمة، بحيث تكون مرنة وقادرة على مواكبة اي مستجدات جديدة، كما انها ستكون خاضعة للتقييم والتعديل والتطبيق.

وأشارت ان الاستراتيجية جاءت بناء على قضايا لمست من واقع الحال، اخذين بعين الاعتبار رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة الطريق لإصلاح الطريق العام، وخطة تنفيذ وتطوير القطاع الصحي، ورؤية الأردن 2022، وتقرير حالة البلاد.

وقالت ان "القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، وهناك حاجة لبعض الوقت لإحداث علامة فارقة في إحداث تطور كبير عليه، إلا انه في الوقت ذاته لم تقف الوزارة مكتوفة الأيدي في مواجهة التحديات، فبعد اللجوء السوري وجائحة كورونا أثبت القطاع الصحي انه متين وقادر على مواجهة الصعوبات".

وفيما يخص الهدر في التأمين الصحي، أكدت على ان الوزارة تطمح لتوحيد صناديق التأمين الصحي في صندوق واحد وتوحيد المنافع، من اجل تحقيق العدالة ومنها الهدر الحاصل، لكن هذا يحتاج لفترة ليست قريبة، حيث يجب وضع بنية تحتية متكاملة سواء من حيث الحوكمة والتشريعات والإدارة ونوعية الخدمات والتمويل صحي، ومن خلال البنية القوية يمكن الوصول لتوحيد هذه الصناديق في صندوق واحد.

وشددت ان النظام الصحي القوي والمتين هو مطلب الجميع، لتلبية احتياجات فئة المرضى، وبالتالي فإن الوزارة لم تتوقف يوما عن الاستمرار في توسعة مظلة التأمين الصحي، وإعداد جميع الاجراءات التصحيحية لإيجاد حلول لكثير من المعيقات امام البرنامج "التمويل الصحي"، فتم اجراء بعض التعديلات المهمة على نظام التأمين الصحي، والتي أضافت لشريحة التأمين الصحي بمقدار 1 الى 1,5% من نسبة التغطية.

أما بالنسبة للهدر في الكوادر الصحية، بينت ان الوزارة قامت بإعداد هيكلة شاملة، من أجل العناية بالكوادر البشرية، فقد تم استحداث مديريتين للكوادر، احدها مديرية تنمية القوى البشرية التي تعنى بالكوادر غير الطبية، ومديرية التعليم والتدريب الطبي المستمر، وتم زيادة اعداد المقبولين ببرامج الإقامة، ووصل اعداد المبعوثين الى 150 بعد ان كانوا 40، بالإضافة لإنشاء مراكز للتدريب القلبي والرئوي، كما تم تحسين الوضع المالي لكوادر الوزارة من حوافز وعلاوات فنية، مع الاستمرار في ذلك مستقبلا.

من جهته بين مقرر الفريق الصحي بجماعة عمان لحوارات المستقبل الدكتور محمد رسول الطراونة، من خلال دراسة أعدتها الجماعة، ان هناك نقصا بالمصادر وغياب المعلومات الدقيقة حول هدر الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا الى ان معدلات الهدر في الأردن يقدر بحوالي 20-25%، ونسبة الهدر الكلي للأدوية تفوق (250) مليون دينار سنويا، أما المستلزمات الطبية فإن الرقم أقل بكثير.

وأشار الى ان فاتورة هدر الأدوية على مستوى وزارة الصحة تتوزع على عدة مراحل، منها داخل المستشفيات التي يغيب فيها أشكال الرقابة الجادة على الأدوية، فيتم تكديس الأدوية بغض النظر عن استهلاكها، ناهيك عن مرحلة تخزين الأدوية في المستودعات حيث تتعرض للتلف مرات متكررة، ومرحلة مناولة الأدوية للصيدليات المركزية في مستشفيات ومديريات الصحة التي تفتقر لدراسات الحاجة الفعلية للأدوية والمستلزمات.

واعتبر ان المواطن لا يزال يعتبر الحصول على الدواء هو المكسب الرئيسي من مراجعته للأطباء أو المستشفيات، لذلك يمارس طرائق مبتكرة في تكديس الأدوية وهدرها من خلال صرفها لأكثر من مرة، إذ تقدر حصة هدر الأدوية المتلفة (منتهية الصلاحية) من جل الفاتورة الدوائية لوزارة الصحة وحدها بحدود (12) مليون دينار.