حددت محكمة العدل الدولية يوم 25 تموز المقبل موعدا لتقديم المذكرات المكتوبة من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقالت المحكمة في بيان صحفي أمس الأربعاء، "بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى بشأن العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية”، تقرر المحكمة أن "من المحتمل أن تكون الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، بما في ذلك دولة فلسطين (دولة بصفة المراقب) قادرة على تقديم معلومات عن الأسئلة المقدمة إلى المحكمة للحصول على رأي استشاري”.

وأضاف البيان انه ووفقا "للمادة 66 -الفقرة 2 من نظام المحكمة الأساسي، تحدد المحكمة تاريخ 25 تموز 2023 باعتباره المهلة الزمنية التي يتم خلالها تقديم البيانات المكتوبة، ويمكن تقديم الأسئلة إلى المحكمة”، وأيضا ووفقا لنفس المادة -الفقرة 4 يحدد تاريخ ” 25 تشرين الأول 2023 كحد زمني يجوز خلاله للدول والمنظمات التي قدمت بيانات مكتوبة، تقديم تعليقات مكتوبة على البيانات المكتوبة الصادرة عن دول أو منظمات أخرى”.

وكان أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو عوتيريس قد أحال طلب الفتوى إلى المحكمة برسالة مؤرخة 17 كانون الثاني 2023 ، تم استلامها في قلم المحكمة بتاريخ 19 كانون الثاني 2023 تشمل قرار الجمعية العامة الذي ينص على أنه ووفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، تقرر الجمعية العامة أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن المسألتين التاليتين:

أولا، ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

ثانيا، كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

— (بترا)