شارك مئات الآلاف من الأشخاص في فرنسا السبت، للمرة الرابعة في أقل من شهر، في تعبئة ضد تعديل نظام التقاعد، وهو مشروع أساسي للرئيس إيمانويل ماكرون تهدّد النقابات بـ"شل" البلاد في مواجهته، إذا ما بقيت الحكومة على موقفها.

وعلى الرغم من التباين الكبير في تقدير أعداد المحتجين، ازداد عدد المشاركين في التعبئة مقارنة بالتحرك السابق الذي نظّم الثلاثاء، حيث بلغت الأعداد 963 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا، بينهم 93 ألفا في باريس، وفق وزارة الداخلية، فيما قدّر الاتحاد النقابي "الكونفدرالية العامة للعمل" "سي جي تي" عدد المشاركين بأكثر من 2.5 مليون شخص، بينهم 500 ألف في باريس.

وشارك الكثير من المتظاهرين في التحرك مع أفراد أسرهم، لتعذّر ذلك عليهم خلال الأسبوع.

وفي معرض تأكيدها على "وجوب الدفاع عن أنفسنا"، قالت المهندسة ماري-بيار كوفرور البالغة 43 عاما والتي شاركت في التحرّك مع أولادها الثلاثة "أنا هنا لأنه يوم سبت، خلال الأسبوع الأمر غير ممكن".

وكُتب على لافتة كبرى رفعت خلال تظاهرة باريسية "لن نموت في العمل"، في شعار يبدو أنه يعكس ذهنية المتظاهرين الرافضين التدبير الجوهري في مشروع ماكرون تعديل نظام التقاعد والذي ينص على تأخير سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وقبل انطلاق التظاهرة الباريسية أكد قادة الاتحاد النقابي الدعوة إلى يومي تعبئة إضافيين في 16 فبراير و7 مارس، معربين عن استعدادهم لـ"تشديد التحرك" و"شل البلاد" إذا ما بقيت الأمور على حالها.

وكذلك دعت الهيئة المستقلة للمواصلات الباريسية "ار آ تي بي" إلى إضراب في السابع من مارس.

وكتب على إحدى اللافتات التي رُفعت خلال التحرّك "ماكرون أوقف حساباتك، نعلم أنك تسرقنا"، فيما كُتب على أخرى "من أجل إحالة التعديل على التقاعد".

وكان رئيس النقابة الإصلاحية "الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل"سي اف دي تي" لوران بيرجيه، قد أشار سابقا إلى أن "تجاوز عدد المشاركين المليون سيشكل نجاحا كبيرا".

ونشرت السلطات عشرة آلاف عنصر بين شرطيين ودركيين، بينهم 4500 في العاصمة حيث سُجّلت حوادث عصرا، بينها قلب سيارة وإحراقها.

ولم ينفّذ أي إضراب لا في الشركة الوطنية للسكك الحديد "اس ان سي اف" ولا في "الهيئة المستقلة للمواصلات الباريسية"، لكن في مطار أورلي ألغي نصف الرحلات بسبب إضراب مفاجئ للمراقبين الجويين.

وهذه هي المرة الرابعة خلال شهر التي يدعى فيها الفرنسيون للإضراب والتظاهر احتجاجا على التعديل المطروح حاليا على الجمعية الوطنية.

في التحرّكات الثلاثة السابقة شارك بين 757 ألفا ومليوني متظاهر الثلاثاء بحسب السلطات، مقابل ما بين 1.27 وأكثر من 2.5 مليون في 31 يناير وفق الاتحادات النقابية.

وأثار تصريح للرئيس الفرنسي أدلى به الجمعة في بروكسل ودعا فيه منظّمي التحرّكات الاحتجاجية إلى مواصلة التحلي بـ"روح المسؤولية"، غضب الهيئات النقابية.

والسبت حذّر المسؤول في حزب الجمهوريين اليميني كزافييه برتران الحكومة من أن عدم أخذها في الاعتبار مطالب الفرنسيين المتعلّقة بالتقاعد سيؤدي في حال أقر التعديل إلى "طلاق أوسع نطاقا وأكثر إثارة للقلق بين الفرنسيين ومن يحكموننا".

في مرسيليا، شدّد زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان-لوك ميلانشون على أن ماكرون "مخطئ في البلد" إذا كان يعوّل على تراجع زخم التحرّك الاحتجاجي.

ولم تفض النقاشات حول النص في الجمعية الوطنية حتى الآن سوى إلى جدل متكرر وتبادل اتهامات.

وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة.

واختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.