أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أهمية دعم وتمكين المرأة والشباب، ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية نحو مشاركة الجميع في صناعة القرار، وأخذ الدور الطبيعي والطليعي للمرأة والشباب في جميع مجالات العمل العام السياسي والإداري والاقتصادي.
وأكد خلال ترؤسه جانباً من اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، أهمية النجاحات التي حققتها المرأة الأردنية، وضرورة الاستفادة من خبراتها في رئاسة وعضوية مجالس إدارة الشركات، لافتاً إلى أن حزمة التعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب جاءت داعمة للمرأة والشباب، مثلما أكد حرص المجلس على تذليل جميع العقبات أمامها وبذل كل الجهود لتمكينها وتعزيز دورها.
من جهته، دعا رئيس اللجنة عمر النبر إلى ضرورة حماية المنافسة في السوق، وحظر جميع الممارسات التي تعيق المنافسة الحرة، مؤكداً أهمية النظر بالتشريع المتعلق بالمرأة في مجالس إدارة الشركات، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، وأمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، وممثلات عن القطاع النسائي وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية.
من جانبه، قال الشمالي إن مشروع القانون جاء لضمان حماية المنافسة الحرة في السوق وتعزيزها وإعادة النظر في الأحكام بالممارسات التي تعيق المنافسة بشكل عادل.
العلي، بدورها، قدمت مقترحات حول تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارات للشركات المساهمة العامة ليأتي منسجما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خاصة توصيات لجنة المرأة.
وحضر الاجتماع النواب: هايل عياش، وعدنان مشوقة، ومحمد المحارمة، وزيد العتوم، ومحمد العلاقمة، وطلال النسور.