أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "التطور المالي في الأردن: الطريق إلى الأمام”، وذلك بهدف تسليط الضوء على أداء سوق رأس المال الأردني، واستخلاص الدروس المستفادة التي من شأنها أن تساهم بشكل رئيسي في تنفيذ مبادرة رؤية التحديث الاقتصادي حول تطوير آليات عمل سوق رأس المال الأردني وجعله أكثر سيولة وعمقًا.

وفي الورقة، بيّن المنتدى أهمية الأنظمة المالية المتطورة كونها تساهم بشكل رئيسي في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية من خلال إتاحة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحد من الفقر من خلال توسيع قاعدة وصول الفئات الفقيرة والهشة إلى التمويل.

وبهدف إضفاء نظرة أكثر عمقًا على النظام المالي الأردني، قام المنتدى بتسليط الضوء على أداء الأردن في "مؤشر التطور المالي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، ومؤشر "تطور الأسواق المالية” الصادر عن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وبيّن المنتدى أهمية الدور الاقتصادي لبورصة عمّان، حيث يضم السوق بعض أكبر الشركات في الأردن، والتي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية كالبنوك، والشركات الصناعية، والتعدينية، والخدماتية.

وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى مزايا إدراج الشركات في البورصة، إذ يمكّنها ذلك من زيادة رأس مالها بسهولة، وتعزيز شهرتها وسمعتها في السوق، علاوةً على أن سوق الأوراق المالية يقدم للمساهمين والمستثمرين مجموعة متنوعة من الأوراق المالية التي تساعد المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية.

ولتحقيق مبادرات قطاع الخدمات المالية التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، وخاصةً مبادرة "تطوير سوق رأس المال (الأسهم والسندات) لتصبح أكثر سيولة وعمقاً”، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بمجموعة توصيات تُعنى بتطوير الأداء المالي للأردن على المدى القصير (سنة فأقل)، والمتوسط (سنة – سنتين)، والطويل (3 سنوات فأكثر).

وفيما يخص توصيات المنتدى التي تتناول المدى قصير، فقد أوصى المنتدى بضرورة العمل بالتجزئة العكسية للأسهم، إذ أن حقيقة انخفاض سعر العديد من الأسهم الأردنية المدرجة في السوق (السعر أقل من دينار واحد)، يعني أن أي تغيير في السعر (مضاعفات قرش واحد) يميل إلى أن يكون مرتفعًا، وعليه، أشار المنتدى من خلال هذه التوصية إلى أهمية تشجيع الشركات على "تجزئة أسهمها بشكل عكسي”، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الأسهم، وبالتالي تقليل تكلفة السيولة.

وفي ذات السياق، أوصى المنتدى بدراسة نسبة امتلاك كبار المساهمين في أسهم الشركات المدرجة ونسبة الأسهم الحرة، وذلك بهدف تعزيز حجم التداول في السوق الثانوية لإعادة النظر في تحديد نسبة الأسهم الحرة. وبالإضافة إلى ذلك، شدد المنتدى على ضرورة دراسة رسوم الإصدار والإدراج وضريبة التداول بهدف تحفيز الشركات على إدراج أوراقها المالية.

أما بالنسبة لتوصيات المنتدى التي تتناول المدى المتوسط، فقد أكّد المنتدى على ضرورة استحداث صانعي السوق لتقديم خدمات التداول (السيولة)، وهم عبارة عن شركات يمكن أن تكون تابعة للبنوك، أو لشركات الوساطة، أو لأي مؤسسة أخرى تابعة للقطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، أوصى المنتدى بضرورة تشجيع إنشاء الشركات ذات الأهداف الخاصة، وهي عبارة عن شركة محددة الهدف يتم إنشاؤها لغرض التعاقد وتنفيذ المشروع، بحيث تقوم بتنفيذ المشروع من خلال جمع التمويل من الأسهم والقروض معًا (التي تقدمها البنوك أو من خلال طرح السندات).

وعلى المدى الطويل، أوصى المنتدى بضرورة إنشاء سوق ثانوية لأذونات وسندات الخزينة، وذلك لكونها تفرض الانضباط المالي على الحكومة، وتوفّر "منحنى عائد قياسي” خالٍ من المخاطر، وتسهّل آلية نقل السياسة النقدية من خلال منحنى العائد الذي يعمل كقناة للتكامل بين مختلف قطاعات السوق المالي، كما أنها تعزز الاستقرار الاقتصادي من خلال تمكين الحكومة من اتباع سياسة مالية توسعية في أوقات الركود الاقتصادي.