إجراء جديد لتسهيل عودة الكفاءات المهاجرة للجزائر عبر إطلاق "بطاقة مرجعية" للتخصصات العلمية لمعادلة شهادات الجامعات الأجنبية بصفة آلية لحامليها من الجزائريين.

ويأتي توجيه الرئيس الجزائري بالتزامن مع اعتزام الحكومة الفرنسية منح تصريح إقامة خاص للموظفين في مجال الرعاية الصحة من أجل استقطاب الأطباء، لسد حاجيات مستشفيات البلاد.

وأعاد إعلان الحكومة الفرنسية الحديث مجددا داخل الجزائر عن قوافل المهاجرين من الأطباء والممرضين الذين يغادرون بالمئات سنويا، ويصل عددهم، حسب آخر أرقام أعلنت عنها عمادة الأطباء في البلاد، إلى أكثر من 28000 طبيب، منهم 15000 في فرنسا.

وعن تداعيات الإعلان الفرنسي، قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الجزائرية، إلياس مرابط: "كل الاختصاصات بما فيهم الصيادلة وأطباء الأسنان والقابلات، للأسف مدرجون في الإجراء الأخير الذي تقدمه فرنسا لهذه الدول ومنها الجزائر. إذا لم نقم بأي شيء سنشهد بعد سنوات عجزا، ويصبح ذلك التصحر الطبي الموجود في فرنسا موجودا في بلدان مثل بلادنا".

تحرك جزائري

تلا إجراء السلطات الفرنسية الأخير أمر رئاسي في الجزائر بضرورة اعتماد تدابير جديدة لتسهيل عودة الكفاءات المهاجرة، عبر إطلاق بطاقة مرجعية للتخصصات العلمية لمعادلة شهادات الجامعات الأجنبية بصفة آلية لحامليها من الجزائريين.

رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالبرلمان الجزائري، جغلول صالح، قال: "البطاقة المرجعية لتخصصات معادلة الشهادة الجامعية خطوة أولى لتسهيل استرجاع وعودة الكفاءات العلمية ولكن يجب أن تتبع بخطوات كثيرة في جانب تحسين ظروف العمل".

وأوضح صالح أن القرار "خطوة أولى وعملية كبيرة في تسهيل عودة هؤلاء والحفاظ عليهم وعدم ذهابهم خارج البلاد لكنها تبقي غير كافية".

تسهيلات قانونية قد تقدمها فرنسا لتشجيع هجرة المختصين، خاصة الأطباء منهم، تقابلها نداءات من نقابات الصحة في الجزائر بإصلاح أوضاع اجتماعية توصف بالمتدنية، خاصة الرواتب والسكن الوظيفي وحتى التكوين والتطوير المهني.