قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن ضمان تلبية الاحتياجات الطموحة للأقاليم الجزرية الصغيرة الخاضعة لإشراف اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار مسؤولية عالمية.

وأكد في افتتاح الدورة السنوية للجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار، أن "شواغل الأقاليم متنوعة، ويجب أن نضمن سماع أصواتها بصوت عال وواضح"، مضيفا أن "تسريع جدول أعمال إنهاء الاستعمار هو مسعى جماعي".

وفي بيان أدلى به الأمين العام المساعد ميروسلاف ينتشا، افتتح الأمين العام دورة عام 2023 للهيئة المؤلفة من 24 عضوا، والمعروفة رسميا باسم اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

واليوم، لا يزال 17 إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي تحت سلطة اللجنة الخاصة، معظمها جزر صغيرة معرضة لارتفاع منسوب مياه البحر، وهي معرضة بشكل خاص للكوارث المناخية.

وأثنى الأمين العام على التزام اللجنة الخاصة بالحق في تقرير المصير والقضاء التام على الاستعمار، وشجع على زيادة التعاون مع الجهات الفاعلة ذات الصلة بعملها، مؤكدا التزامه الشخصي بعمل اللجنة الخاصة ومشددا على أن حركات التحرير في المستعمرات البرتغالية لم تضمن استقلالها الذي طال انتظاره فحسب، بل أسهمت أيضا بشكل حاسم في الثورة الديمقراطية في بلاده.

إلى ذلك، انتخبت اللجنة الخاصة بالاقتراع السري مينيسا رامبالي (من سانت لوسيا) رئيسة لها لعام بعد أن حصلت على 14 صوتا، مقابل 13 صوتا لمنافسها دييغو باري رودريغيز من بوليفيا.

كما انتخبت اللجنة أعضاء مكتبها بالتزكية وهم: بيدرو لويس بيدروسو كويستا (كوبا)، وأرماناثا كريستياوان ناصر (إندونيسيا)، والحاج فانداي توراي (سيراليون) نوابا للرئيس. فيما انُتخب السفير بسام صباغ (سورية) مقررا.

ووافق أعضاء اللجنة أيضا على الوثيقة المعنونة "تنظيم الأعمال: قرارات الجمعية العامة ومقرراتها ذات الصلة" وكذلك على برنامج العمل المؤقت للجنة الخاصة وجدولها الزمني.