نحتت صناعة الدواء الأردنية التي تأسست في ستينيات القرن الماضي، قصة نجاح كبيرة ومتميزة جعلت منتجاتها تطوف أسواق 85 دولة حول العالم، جعلت من المملكة البلد الوحيد بالمنطقة الذي يصدر أكثر مما يستورد.

ويشير هذا الوصول والتواجد بالأسواق العربية والعالمية إلى جودة المنتج الأردني من الصناعات الدوائية وقدرته العالية على منافسة المنتجات الأخرى، جراء تطبيقها لأفضل الممارسات والمواصفات والمقاييس الدولية.

ويعد إنتاج الدواء الأردني من أقدم الصناعات العربية حيث تأسس أول مصنع بمدينة السلط عام 1962 ليكون منتجا وطنيا بامتياز عابرا للحدود، ووسم بشهادات جودة أساسها ثقة الأسواق التصديرية، حيث تصدر المملكة 80 بالمئة من إنتاجها الدوائي.

وحسب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، يحتل القطاع مكانة مرموقة ورائدة على مستوى المنطقة، وحقق بالعقد الماضي نتائج مميزة جعلته نقطةً فارقة بالاقتصاد الوطني، ولاسيما الصناعات الدوائية التي شكلت قصة نجاح حقيقية عبرت معها إلى العالمية.

وقال الدكتور الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حجم الإنتاج القائم بالقطاع يصل لنحو 1.62 مليار دينار سنوياً، وتشكل إنتاجيته 10 بالمئة تقريبا من إجمالي إنتاج القطاع الصناعي كاملا، فيما وصل متوسط معدل نمو إنتاج القطاع خلال العقد الماضي إلى ما نسبته 8.8 بالمئة سنويا.

وأضاف أن الصناعات الدوائية واللوازم الطبية تشكل بما نسبته 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال ما تقدمه عملياتها الإنتاجية من قيمة مضافة تصل إلى ما نسبته 51 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع، أي نحو 828 مليون دينار تشكل ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي.

وأشار الدكتور الأطرش الذي يشغل كذلك منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة عمان للصناعات الدوائية، إلى أن القطاع يضم 151 منشأة، برأس مال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة 15 مصنعا، تتواجد في السعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.

وقال "لعل أبرز ما يميز القطاع هو اعتماده على سواعد أردنية بمختلف المستويات الإدارية والفنية ويشكلون ما يزيد عن 98 بالمئة من إجمالي العاملين البالغ عددهم 10 آلاف عامل وعاملة تشكل الإناث 35 بالمئة منهم”.

وأضاف "القطاع يضم 3 قطاعات فرعية هي صناعات الأدوية البشرية والأدوية البيطرية والمستلزمات الطبية”، مبينا أن الأدوية البشرية تشكل نحو 85 بالمئة من نشاط القطاع الإجمالي.

ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية على رأس أولوياتها باعتباره أحد الصناعات عالية القيمة وأحد محركات النمو الاقتصادي، وحملت العديد من المبادرات والاستراتيجيات الكفيلة للنهوض بالقطاع حيث تستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي للصناعات الدوائية (القيمة المضافة) لنحو 1.7 مليار دينار وزيادة أعداد العاملين إلى 16 ألف عامل.

وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى للارتقاء بصادرات القطاع لتصل إلى 2.1 مليار دينار بحلول 2033 من خلال تبني العديد من الأولويات الكفيلة بتحقيق ذلك أبرزها: إيجاد صناعات دوائية نوعية وصناعات صيدلانية دوائية وإنشاء مركز للبحث والتطوير الدوائي.

ووفقا للدكتور الأطرش تسعى رؤية التحديث الاقتصادي إلى استقطاب استثمارات إلى داخل القطاع بما يقارب 1.1 مليار دينار خلال عشرة أعوام لغايات الارتقاء بالقطاع ليصبح مركزاً إقليمياً للمنتجات الدوائية من خلال استخدام التقنيات وتطوير العقاقير الجديدة والتركيز على التوسع والدخول للأسواق الجديدة، وتحقيق الأمن الدوائي للأردن والمنطقة.

ولفت إلى إحصاءات لمركز التجارة العالمية، تشير إلى أن المملكة تمتلك العديد من الفرص التصديرية لمختلف دول العالم بالعديد من القطاعات الصناعية بمقدمتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والتي قدّرت بما يزيد على 515 مليون دولار لمختلف الدول.

وبين أن معظم تلك الفرص التصديرية تركزت في دول منطقة شمال أميركا بقيمة 174 مليون دولار، وحلت دول الشرق الأوسط ثانياً بقيمة 85 مليون دولار، فيما جاءت الولايات المتحدة الأميركية كأكثر الأسواق التي يمتلك قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية فرصا تصديرية غير مستغلة بقيمة 164 مليون دولار، ثم السوق السعودي بقيمة 52 مليون دولار والصين 37 مليون دولار.

وقال الدكتور الأطرش "يتطلع القطاع إلى توسيع نطاق صادراته جغرافياً من خلال التوجه نحو الأسواق الإفريقية، والتي تتمتع بمستوى كبير من الطلب على الأدوية والمحضرات الصيدلانية واللوازم الطبية، ما يتيح فرصة كبيرة داخل تلك الأسواق أمام المنتجات الدوائية الأردنية”، مقدرا قيمة الفرص التصديرية الأردنية للصناعات الدوائية داخل السوق الأفريقية بما يزيد على 100 مليون دولار.

وأضاف أن صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية ارتفعت خلال العام الماضي بمعدل 5.7 بالمئة مقارنة مع عام 2021، لتصل إلى 692 مليون دينار، مستحوذة على ما يقارب 7.3 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية.

وتابع أن الصادرات توزعت على صناعات الأدوية البشرية بقيمة 599 مليون دينار والأدوية البيطرية 87 مليون دينار والمستلزمات الطبية بواقع 14 مليون دينار وبنسبة 2 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع.

وأشار إلى أن الأسواق العربية كانت أبرز الوجهات التصديرية للقطاع خلال العام الماضي واستحوذت على 86 بالمئة من إجمالي الصادرات وبقيمة 602 مليون دينار، بينما جاءت الولايات المتحدة كأبرز الشركاء من غير الدول العربية بقيمة نحو 57 مليون دينار.

وقال الدكتور الأطرش "رغم النجاحات، إلا أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي تعرقل استمرار تطوره ونموه منها سياسة التوطين المحلية للصناعة القائمة ببعض دول الجوار التي تؤثر سلبا على صادرات القطاع، إلى جانب عدم الانضباط بسلاسل التوريد العالمية والزيادة الملحوظة بأسعار المواد الأولية والتغليف”.

وأضاف "ومن التحديات والصعوبات كذلك ارتفاع كلف الإنتاج وعلى رأسها أثمان الطاقة والتأخير في عدم تسديد الذمم المتراكمة على المؤسسات الرسمية، والتي تصل لأكثر من 60 مليون دينار، وصغر السوق المحلية وتواضع القدرة الشرائية، ما يؤثر على استقطاب المزيد من الاستثمارات”.

وأشار الدكتور الأطرش لتحديات وصعوبات أخرى، تتعلق بإمكانية الوصول إلى بعض الأسواق العالمية نظراً لضعف الترويج والتسويق لمنتجات الصناعة الأردنية، اضافة لوجود معيقات إدارية غير جمركية تفرضها بعض الدول العربية تعرقل انسياب المنتجات الدوائية إلى أسواقها.

وحول المطلوب لدعم القطاع، شدد الدكتور الأطرش على ضرورة متابعة رؤية التحديث الاقتصادي كونها تعكس وجهة نظر القطاع الخاص حول أبرز التحديات والمعيقات التي تقف عائقاً أمام تطور ونمو مختلف الأنشطة الاقتصادية من خلال تسريع محرك النمو والنهوض بنوعية الحياة وتحقيق الاستدامة.

وشدد على أهمية زيادة حصة الدواء الأردني بالسوق المحلي لجهة القطاع الخاص أو العطاءات من خلال تنفيذ وتبني خطة ترويج للمنتجات الدوائية الأردنية داخليا وخارجيا والمشاركة بالمعارض الدوائية العالمية للتعريف بجودة المنتج الأردني والمكانة العريقة لهذه الصناعة.

وأكد ضرورة تحفيز الإنتاج والتسويق التعاقدي بشكل عام وللأدوية البيولوجية بشكل خاص، وتمكين الشركات العاملة بالقطاع من الحصول على التراخيص والشهادات اللازمة للتواجد والتصدير للأسواق غير التقليدية مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وأشار إلى ضرورة أتمتة مختلف العمليات وحوكمة الإجراءات الحكومية وتسريعها وإصدار الموافقات والشهادات إلكترونياً لتلبية متطلبات أسواق التصدير والسوق المحلية وتبسيط وتسريع إجراءات التسجيل.

وطالب الدكتور الأطرش بتبني سياسات محفزة للقطاع تسهم باستقطاب مستثمرين محليين وأجانب وتسهيل الحصول على الدعم المالي من خلال صناديق سيادية أو خاصة والمساهمة بزيادة تنافسية المنتج المحلي من خلال تقديم الدعم وتخفيض كلف الإنتاج على اختلافها وتسهيل البحث والوصول إلى بيانات الملكية الفكرية.