وأكد حاكم المصرف المركزي أن الخسارة تصل إلى 50 مليار دولار بين القطاعين الخاص والعام في والودائع باقية ما دام مصرف لبنان لم يُفلس.

وأضاف سلامة: أن إغلاق المصارف أدى إلى حالة من الهلع والخوف عند المودعين، الذين تحركوا بشكل سريع نحو المصارف لسحب كل أموالهم، وهذا الأمر لا يستطيع أي بنك في أي دولة بالعالم تلبية كل الطلبات فورا.

وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان: إن لبنان توقف عن دفع المستحقات على الديون الخارجية للسندات اللبنانية المشترية بالعملات الأجنبية دوليا، فحالة التعثر وضعت الدولة في مكان العاجز على تمويل احتياجاته، وفي نفس الوقت وضعت شكل كل المتعاطين مع لبنان بخصوص البنوك والمصارف والاقتصاد بشكل عام.

وأضاف، أن كل هذه الأزمات تمت ترجمتها لارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية، مؤكدًا أن الأزمة السياسية التي تعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد في إيجاد حلول سريعة للاقتصاد اللبناني.

وفقًا لما أعلنه محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أصبح سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة للدولار الواحد، اعتبارًا من 1 فبراير/شباط 2023.

وكان سعر الصرف الرسمي للدولار الفترة الماضية يبلغ 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي.

ويأتي تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد.

ومن بين هذه الإصلاحات، توحيد سعر الصرف وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الإثنين بين 79200 ليرة و79600 ليرة، مقابل 78700 ليرة و79000 ليرة لكل دولار واحد أمس، بحسب منصة "lirarate".

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وصل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، إلى 44100 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد.

ويسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.

ولم يتمكن لبنان حتى الآن، من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحيّة للمضي في الاتفاق.