ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الإثنين، موازنة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى القبيلات، وعدد من كوادر الوزارتين.

وتساءل العين المعشر عن مراحل التعليم الأساسي وإجراءات تطور التعليم المهني والتقني والصناعي والفروع الأخرى، وآليات تدريب المعلم، وعدد المدارس والهيئات التعليمية، والطلبة بالغرفة الصفية، والمدارس الخاصة والرقابة والإجراءات الترخيصية، إلى جانب مشاريع بناء المدارس في الموازنة والمنح من خارج الموازنة، والمدارس المملوكة والمستأجرة وكلفها والصيانة وواقع السلامة العامة، وآليات تطوير المناهج المدرسية، ومعايير الاعتماد ومقارنتها في المعايير الدولية، والرقابة والطاقة الاستيعابية في الجامعات، ونوعية التعليم العالي، ومدى مواكبة المتطلبات الجديدة والتكنولوجيا والهيئات التدريسية المؤهلة.

وأكد العين المعشر أهمية تكثيف الجهود لتطوير منظومة التعليم وبالأخص التعليم المهني والتقني، والاسترشاد بتوصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016 – 2025، والعمل بتشاركية مع الجميع لتحديد الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة، وتقديم حلول للتحديات.

من جهته، قال محافظة، إن نسبة الالتحاق بالأول الأساسي 99.5 بالمئة، والتعليم الثانوي 77.5 بالمئة، لافتا إلى أن عدد المدارس في التعليم الأساسي 4056 مدرسة منها حوالي 19 بالمئة مستأجرة.

وبين أن هناك برنامج دبلوم عالي لتدريب المعلمين في 4 جامعات، وهي الجامعة الأردنية ومؤتة واليرموك والهاشمية، لافتًا إلى أنه وحتى العام 2025، سوف يتم بناء 305 مدارس ضمن منح مقدمة من الجهات المانحة.

وأشار محافظة إلى الأخذ بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من تأكيدات على التوجه الاستراتيجي لإصلاح التعليم خاصة التعليم المهني والتقني، وصولا إلى منظومة متكاملة تتميز بالكفاءة والفعالية والانسجام مع الإطار الوطني للمؤهلات.

وأوضح أن عملية تطوير المناهج مستمرة، وتسعى الوزارة إلى تطوير منظومة التعليم المهني، وإعادة النظر بمدة الدراسة للتعليم المهني، لافتا إلى أن من أولويات الوزارة استحداث تخصصات مهنية جديدة، وتوفير تدريب عملي تطبيقي، وتهيئة فرص حقيقية لخريجي التعليم المهني للالتحاق بمهن المستقبل.