أطلق البنك المركزي، الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025، ترجمة لالتزام البنك بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال محافظ البنك المركزي عادل الشركس، إن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي ترجمة لالتزام البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن مسار الإصلاح الشامل الذي نادى به جلالة الملك عبد الله الثاني؛ بهدف إطلاق الإمكانات الوطنية في مختلف المجالات ومنها قطاع الخدمات المالية، سعياً لتحقيق النمو الشامل المستدام الذي يكفل توفير فرص العمل للأردنيين والأردنيات، وضمان نوعية حياة أفضل للمواطنين.

وأوضح الشركس، أن هذه الاستراتيجية تتبنّى كامل مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025 والمرتبطة بمبادرات قطاع الخدمات المالية وأبرزها؛ تكثيف العمل نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، وتوفير بيئة ملائمة للنهوض بالتقنيات المالية وابتكاراتها، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير قدرة القطاع الصيرفي على تقديم خدمات رقمية مميزة.

وبين أن هذه الاستراتيجية ستسعى إلى تمهيد الوصول إلى المستهدفات الخاصة بالنمو وخلق فرص العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى المساهمة في تحقيق التوجهات العامة لرؤية التحديث الاقتصادي والمتضمنة؛ تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التحول إلى مجتمع رقمي وبلا نقد حقيقي من خلال الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية، وأن يصبح الأردن مركزًا إقليميًا رائدًا ووجهة استثمارية للتقنيات المالية.

وأكد الشركس أنه تم الحرص على تضمين الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية بالمنطلقات الرئيسية لرسم خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل نظام المدفوعات الوطني في المملكة، يكون فيها للشركاء الرئيسيين من مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة الدور المحوري في دعم وتيرة التحول للمدفوعات الإلكترونية، وعمادها إيجاد بنية تحتية متينة ومحفزة للتحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور، وذلك بالاستناد إلى نهج التخطيط الاستراتيجي المنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى ذات الصلة وعلى رأسها رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2023-2025، واستجابة لمتطلبات التطور التقني والنمو المتسارع في استخدام ابتكارات التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

"قطاع المدفوعات في الأردن شهد خلال السنوات العشر الأخيرة تطوراً ملحوظاً في أنظمة وخدمات الدفع الإلكترونية، القائمة على استخدام تطبيقات الهاتف النقال أو منصات الإنترنت في تنفيذ المدفوعات والتحويلات المالية المحلية والدولية”، وفق محافظ البنك المركزي، الذي أشار إلى أن التطور جعل المملكة من طليعة الدول في المنطقة التي تطوّر نظاماً للمدفوعات الإلكترونية يتمتع بمعايير الأمان والموثوقية والكفاءة وبما يدعم ويلبي احتياجات المجتمع الأردني.

وبين أن أنظمة الدفع الوطنية تنقسم بين أنظمة لمعالجة المدفوعات كبيرة الحجم والمنحصرة بنظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO)، الذي لا تزال العمليات المنفذة بواسطته تنمو بشكل متزايد، ليبلغ مجموع قيم الحركات المنفذة من خلاله خلال العام السابق فقط ما يقارب حائط (2) تريليون دينار أردني، الأمر الذي يعكس قدرة هذا النظام على تحسين كفاءة إدارة الأموال لدى البنوك وتنشيط مدفوعات سوق التجزئة ورفع مستوى الثقة في النظام المالي الأردني محلياً ودولياً.