أوصت لجنة مستقلة -كلفتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بالتحقيق في حالات الانتحار الكثيرة التي تسجل في صفوف العسكريين- بتشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات للحد من هذه الظاهرة.

وخلال العام الماضي، انتحر أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم، غالبيتهم العظمى قضوا بأسلحة نارية، وفقا للبنتاغون.

وفي تقريرها الذي نشرته أمس الجمعة، قالت اللجنة التي تشكلت العام الماضي إن غالبية حالات الانتحار في الجيش استخدمت فيها أسلحة نارية.

وأضافت هذه اللجنة المستقلة في تقريرها أن "الحد من الوصول إلى الأسلحة النارية، بخاصة أوقات الضيق الشديد، يقلّل من حالات الانتحار".

وتضمن التقرير 120 توصية من بينها أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية تسجيل كل أسلحتهم النارية الشخصية في سجلات خاصة، وحفظها في أماكن يتمّ إغلاقها بأقفال.

كما أوصت بعدم السماح للعسكريين أن يشتروا، من الثكنات والقواعد العسكرية، أسلحة نارية شخصية إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية مدتها 7 أيام للسلاح الناري و4 أيام للذخيرة.

ومن شأن اعتماد البنتاغون هذه التوصيات أن يوحد القواعد التي تنظم حاليا حيازة أفراده أسلحة نارية شخصية والتي تختلف من ولاية إلى أخرى.

وتتعدد حوادث إطلاق النار بالولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية، وتصطدم محاولات تنظيم حيازة هذه الأسلحة والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها برفض شديد، لا سيما من جانب المحافظين.

"الجزيرة"