أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية، المُهندس طلال النسور، أهمية أن يتمتع قطاع الطاقة بنظرة استشرافية للمُستقبل، والعمل على مواكبة كُل التطورات التي يشهدها العالم، خصوصًا في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه مُناقشة موضوع تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن، لجعله مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بكُل أشكالها، وذلك بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة آماني العزام، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المُهندس زياد السعايدة.

وقال النسور إن الطاقة المُتجددة كانت إحدى استشرافات جلالة الملك عبدالله الثاني للمُستقبل، حيث ركز فيها على أهمية مواكبة التطورات العالمية في مجال قطاع الطاقة النظيفة والمُتجددة، في إشارة واضحة بتوجيه الحُكومة إلى ضرورة وضع الخطط والبرامج لدعم هذا القطاع.

وأكد أنه لا بُد من استغلال طبيعة وموقع الأردن الاستراتيجي، لتعزيز مكانته كبوابة رئيسة للاستثمار في مجال الطاقة المُتجددة في منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن الأردن جاء ضمن قائمة الدول الأكثر جاذبية في هذا القطاع.

بدورهم، أكد النواب: ضرار الحراسيس، صالح الوخيان، عارف السعايدة، ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي يتمتع بها الأردن، والعمل على تعزيز سلامة النظام الكهربائي، وتطوير الشبكة الكهربائية، والتحول التدريجي لأنظمة الشبكات والعدادات الذكية، وتحفيز الاستثمار بقطاع الطاقة المُتجددة.

من ناحيته، استعرض الخرابشة خطط وزارته لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة مُساهمة الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، لا سيما الطاقة الخضراء، وذلك بالاعتماد على توافرية مصادر الطاقة المُتجددة.

وقال إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار العربية، مؤكدًا قدرة الوزارة على تنفيذ مشاريع توسيع الربط الكهربائي، بعد أن انتهت من إعداد البُنية التحتية اللازمة.        

من جانبها، قالت العزام إن الاستطاعة التوليدية المُركبة لمشاريع الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المُتجددة وصلت مع نهاية العام الماضي إلى حوالي 2.6 جيجاواط، ساهمت بإنتاج ما يقارب الـ27 بالمئة من احتياجات الأردن من الطاقة الكهربائية.

وأضافت توزعت هذه الاستطاعة على النحو التالي: 1.5 ميجاواط من المشاريع التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة وبنسبة 58 بالمئة من إجمالي الاستطاعة المُركبة، 1.1 جيجاواط من مشاريع أنظمة الطاقة المُتجددة المملوكة من قبل المُشتركين لتغطية استهلاكاتهم باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور، وتُمثل حوالي 42 بالمئة من إجمالي الاستطاعة المُركبة.

وأوضحت العزام أن الوزارة تطمح لتجاوز الأهداف الواردة في استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030)، وذلك برفع مُساهمة الطاقة المُتجددة في توليد الكهرباء، لتصل إلى 50 بالمئة بحلول العام 2030، ودعم مشاريع التحول نحو النقل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع الأخذ بالاعتبار تدعيم الشبكة الكهربائية وتعزيز استقرارها، من خلال التحول نحو الشبكات الذكية، وإنشاء مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية، وتنفيذ وتوسعة مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.