بعد الهزات التي ضربت لبنان، نتيجة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، زاد اهتمام بعض اللبنانيين بالتأمين على المنازل، مما أدى إلى رفع الطلب خلال الأسبوعين الماضيين.

ولاحظت مصادر  في قطاع العقارات والتأمين أن "الشركات بدأت تستقبل الطلبات والاتصالات للاستفسار عن بوليصات التأمين على المنازل، وكل ما يتعلق بطريقة الدفع".

ويعد قطاع التأمين على المنازل في لبنان من القطاعات المهمشة، نظرا لعدم اهتمام المواطنين به، حيث كانت الأولويّة لبوالص التأمين على الحياة والسيارات.

يقول فادي؛ أحد العاملين في قطاع التأمين لموقع "سكاي نيوز عربية": "عاد هذا القطاع إلى الواجهة من جديد، على الرغم من التراجع الذي طاله بسبب توقٌف قروض الإسكان".

ويضيف: "اكتسب هذا القطاع بعض الأهمية بعد انفجار 4 أغسطس نتيجة الخسائر الماديّة التي سببها الانفجار للمنازل المحيطة به".

كلفة التأمين على المنزل من الزلازل

وعن الخطوات المطلوبة للتأمين على المنزل والكلفة، أجاب: "بعد أن يتواصل الزبون مع شركة التأمين، ترسل الأخيرة فريقاً من الخبراء للكشف على العَقَار، وتقدير كلفته. وبعد تثمين المنزل، على طالب الخدمة تقديم طلب مرفق بسند من الدائرة العقارية يؤكد ملكيته".

ويقول صاحب شركة تأمين في شمال البلاد، ميشال بولس لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الزبون يختار نوع البوليصة التي يرغب بها، وتبدأ من التأمين ضدّ الحرائق والمياه والسرقة وصولاً إلى المخاطر الطبيعيّة".

ويتابع: "كلفة التأمين على الزلازل هي 0.35 في الألف من قيمة العقار. في حال وقوع الضرر يتحمّل المؤمّن من 1 إلى 2 بالمئة من حجم الخسائر، فيما تغطّي شركة التأمين الباقي".

ويختم: "الشركات بدأت تعتمد الدفع عبر ما يعرف بالفريش دولار (Fresh dollar) منذ حوالى 8 أشهر، ويصعب تأمين البيوت القديمة"، مؤكداً أنّ "الشركة تعوّض حتى في حال هدم المبنى كلّه بسبب الزلزال".

وهو بالدفع عبر "الفريش دولار" بشكل عام هو الدفع نقدا، أو عن طريق حسابات في الخارج، من أجل تفادي التفاوت الكبير بين سعر الصرف الرسمي للدولار، وبين سعر الصرف الرسمي في السوق الموازية.

غير إحصائيات دقيقة

يقول مؤسس ورئيس شركة كارنتن للتأمين الوسيط والمستشار في التأمين لعدة شركات ومؤسسات تعليمية في لبنان، رأفت القيسي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، "بالنسبة لتأمين الممتلكات، ليست هناك إحصائيات دقيقة في لبنان، لأن البلاد تفتقر لمؤسسات إحصائية دقيقة تزودنا بأرقام محددة للمواطنين الذين نظموا عقود تأمين للمساكن والأبنية ضد الزلازل قبل الزلزال وبعده".

ويضيف القيسي: "تعتبر النسبة قليلة للمواطنين الذين سجلوا عقود تأمين للمساكن والممتلكات، وهي مرتفعة أكثر للمؤسسات التجارية والمستودعات والمخازن التي تحتوي على مواد وسلع تجارية"،

ويعود ذلك للأسباب التالية:

• طلب المصارف والبنوك من أصحاب القروض أو الشركات التجارية التأمين الإلزامي على ممتلكاتهم.

• لا تتخطى نسبة التأمين على المساكن والتغطية ضد الحريق والزلازل 2 بالمئة من المجموع العام  وهي ليست الزامية في لبنان.

• يكون التأمين الزامياً على من يشتري شقة سكنية بالأقساط عبر البنوك.

بعد الزلزال

يتابع القيسي فيشير إلى أنه "في ظل الهزات والزلازل التي وقعت في فبراير الحالي، صار التأمين على البيوت والمساكن ضد الزلازل يلقى آذاناً صاغية لدى اللبنانيين".

ويضيف: "صرنا نتلقى العديد من الأسئلة والاستفسارات عن الموضوع".

ويتابع القيسي "لم نلمس حركة واضحة لتنفيذ عقود تأمين على المنازل ضد الزلازل والهزات، ربما بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يضع أعباء إضافية على اللبناني، إلا أننا بدأنا نرى أن الأمر صار أولوية بالنسبة لشريحة من اللبنانيين".

متى يكون التأمين الزاميا؟

يوضح القيسي: "يكون التأمين في الغالب إلزامياً في لبنان، كما هو حال قطاع السيارات. وفي القطاعات الأخرى غير إلزامي ويبقى نخبوياً أي محصوراً في الطبقة الميسورة التي تتميز بمستوى دخل مرتفع وبمستوى اجتماعي وتعليمي عال، وغالبا ما تتوجه هذه الفئة إلى قطاع التأمين بكل وجوهه، بدءاً من التأمين على البيوت ضد الحريق والتأمين الصحي والاجتماعي والتأمين على الحياة، لكنها شريحة لا تتعدى 15 بالمئة من اللبنانيين".

ويضيف: "التأمين ضد الحريق وعلى الشحن البحري والتجاري قائم في لبنان، بينما التأمين ضد الزلازل في طور التشكل، وصار مدار بحث في لبنان بعد زلزال تركيا وسوريا الذي وصل ضرره إلى لبنان".

ماذا عن تركيا؟

يوضح القيسي المتتبع شؤون التأمين في المنطقة فيقول: "بالنسبة لتركيا بعد زلزال سابق، صارت هناك عقود تأمين إلزامية ضد الزلازل تستوفى عند تسجيل العقار مع إنشاء صندوق للحماية من أخطار الزلازل، إلا أنه لم تطبق إلزامية التجديد لعقود التأمين ضد الزلازل".

ويختم القيسي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "من المتوقع أن يصير التجديد إجباريا عند تجديد العقود، خصوصا أن تركيا تقع على فوالق زلزالية".

ويضيف: "بالنسبة للتعويض وجب على الدولة أن تعوض، لذا التزمت الدولة التركية ببناء مدن كاملة من الصفر مع دفع بدلات إيجار للسكان حتى تأمين البيوت الجديدة".