قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إنّ هناك تفكيرا في مجلس النواب بتفريغ النائب للعمل الرقابي والتشريعي دون أن يمارس عملا آخر، في الوقت الذي قال فيه أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إنّ قانون الانتخاب الجديد قد يخفف أو يقلل أي شكوك فيما يتعلق بتعارض المصالح.

وأضاف الذنيبات، أنّه لا يوجد في الدستور ما يمنع من تفريغ النائب بدون إجراء تعديلات دستورية، حيث إن مجلس النواب ارتأى وضع علامة فارقة في تاريخه تبدأ بتفريغ النواب، وذلك وفق تصريح للمملكة.

وأكد أن النائب يستطيع التفرغ دون إجراء أي تعديلات دستورية ولا في أي قرار ولا أي كتاب، معتبرا أن تفرغ النائب "فكرة جدلية وستجد معارضة" حتى من النواب.

وبيّن الذنيبات، أنه لم يعرض على اللجنة القانونية تفريغ النائب، لكن تم إنجاز المطلوب والأوراق موجودة على طاولة رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي.

عضو اللجنة النيابية القانونية، محمد الهلالات، أيد حديث النائب الذنيبات بأن يكون عمل النائب رقابيا تشريعيا فقط، حيث إنّ تفرغ النائب يحتاج إلى التفكير في بعض الممارسات العملية للنائب.

وقال الهلالات، إنّ الواقع العملي قد لا يستطيع تفريغ النائب بشكل دقيق وسليم.

وتابع، أن النائب مقيّد بموجب المادتين 75 و76 فيما يتعلق بالعمل العام والوظيفة العامة التي لا يجوز له أن يمارس العمل فيها.

"قد يكون نائب له عمل خاص قد يتطابق مع مهنته (محام، مهندس، تاجر)، حيث إنّ هذه المهن لها قوانين وإذا أريد أن أنص في النظام وأمنعه أن يمارس هذه المهن قد يكون هناك مخالفة بين هذه القوانين"، وفقا للهلالات.

وأشار، إلى أنه يوجد نواب يطالبون بالتفرغ حتى تعتبر الرقابة والتشريع من أولوياته في برنامجه الانتخابي عند ترشيح نفسه للانتخابات النيابية.

قانون الانتخاب

قال نصراوين، إنّ قانون الانتخاب المقبل سيخصص 41 مقعدا بحد أدنى للقائمة الحزبية، حيث ستضم مرشحين لأحزاب.

وأضاف، أن نواب الأحزاب في مجلس النواب المقبل سيضطرون إلى الحفاظ على أقصى درجات الشفافية والحيادية في العمل العام. لأنه إذا ما تقرّر فصل النواب من الحزب فإنهم سيفقدون مقاعدهم في مجلس النواب.

وأشار، إلى أن مجلس النواب المقبل سيكون بنوعية جديدة من النواب وهم القائمة الوطنية والحزبيون الذين سيكونون أكثر حرصا من أي نواب في المحافظة على أقصى درجات الشفافية والحيادية في العمل العام؛ وإلا سيتعرضون إلى جزاء من الحزب السياسي الذين ينتمون إليه.