طالبت جمعية حماية المستهلك، الأحد، وزارة الزراعة السماح باستيراد كميات كافية من سلعة الموز لسد النقص الحاصل في الأسواق خاصة بعد "الارتفاع غير المبرر" على سعر الموز.

وقالت الجمعية في بيان: "وصل سعر بيع الكيلو غرام الواحد من الموز البلدي إلى دينار وربع وهو نفس السعر الذي يباع به الموز المستورد (الحجم الكبير) والذي يتطلب كلف نقل وشحن ورسوم إضافية ومع ذلك يباع بنفس سعر الموز البلدي".

وكشف رئيس حماية المستهلك محمد عبيدات، عن تلقي مئات الشكاوى من المواطنين ومن بعض التجار حول ارتفاع أسعار الموز البلدي. ذلك أن السبب في ارتفاع سعر بيعه هو أن الكميات المنتجة من الموز في هذه الفترة من العام البلدي لا تكفي لسد حاجة السوق المحلي وبالتالي لا بد أن يتم السماح بالاستيراد لتغطية حاجة السوق خاصة مع قرب شهر رمضان".

وبين، أنه "من غير المقبول أن يتحكم مجموعة من المزارعين أو بعض التجار بالكميات الموردة إلى الأسواق المحلية أو المستوردة من الخارج بحجة حماية المنتج المحلي، ذلك أن الكميات المنتجة محليا والكميات المستوردة من سلعة الموز لا تغطي حاجة السوق المحلي وهذا الأمر انعكس سلباً على أسعار بيعه بشكل غير مقبول وغير عادل".

وأكّد عبيدات أن الجمعية "تدافع عن حقوق المزارع الذي يعاني ظروفاً صعبة إلا أنها في نفس الوقت تدافع عن كافة حقوق أطراف العملية التبادلية وخاصة الطرف الأضعف ألا وهو المستهلك الذي يعاني ظروف اقتصادية صعبة".