نيروز الاخبارية : بلغ اجمالي الدين العام في نهاية شهر شباط الماضي نحو 27.46 مليار دينار، اي  ما نسبته 95.8% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر هذه الفترة من العام الحالي، مقابل 27.27 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل حينها ما نسبته 95.3% من الناتج المحلي الاجمالي، حيث بلغ حجم مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه للفترة 7.3 مليار دينار.

وبحسب نشرة وزارة المالية الصادرة امس، فقد ارتفع صافي الدين العام في نهاية شباط الماضي بمقدار 513.2 مليون دينار عن مستواه في نهاية العام الماضي، وبلغ 25.95 مليار دينار، مقابل 25.44 مليار دينار لنفس فترتي المقارنة، اي بزيادة نسبتها 2%، وشكلت من الناتج المحلي الاجمالي ما نسبته 90.6% و 88.9% على التوالي، وبحسب النشرة فقد ارتفع صافي الدين العام لتمويل كل من عجز  الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وبشكل مفصل، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) الى 14.15 مليار دينار في نهاية شهر شباط الماضي، وشكل ما نسبته 49.4% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 13.57 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل ما نسبته 47.4% من الناتج المحلي الاجمالي، اي بزيادة مقدارها 585.8 مليون دينار. وبحسب «المالية» فقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 599.5 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بنحو 13.6 مليون دينار، كما جاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع اجمالي الدين الداخلي في نهاية شباط الماضي بنحو 289.5 مليون دينار وانخفاض اجمالي الودائع لدى البنوك بمقدار 309.9 مليون دينار. اما الرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد انخفض بنحو 72.6 مليون دينار، وبلغ في نهاية شهر شباط الماضي  11.8 مليار دينار، او ما نسبته 41.2% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنهاية الفترة، مقارنة مع 11.87 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل وقتها ما نسبته 41.5% من الناتج المحلي الاجمالي. من جانب اخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) خلال شباط الماضي نحو 87.2 مليون دينار، منها 62.8 مليون دينار كأقساط، و24.4 مليون دينار كفوائد. من جهة اخرى، سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا خلال الشهرين الاولين من العام الحالي (بعد المنح) 313 مليون دينار، مقابل 113.9 مليون دينار حجم العجز لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية  نحو 378.1 مليون دينار مقابل 137.1 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة، وعزت «المالية» الزيادة في العجز الى صرف 155 مليون دينار  للدعم النقدي السنوي المستحق للمواطنين دفعة واحدة عن السنة كلها بدلا من 12 دفعة. تفصيلا، بلغ اجمالي الايرادات العامة خلال الشهرين الاولين من العام الحالي نحو 11.28 مليار دينار، مقابل 10.35 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي اي بارتفاع مقداره 93 مليون دينار، او ما نسبته 9%، حيث ارتفعت الايرادات المحلية بنحو 51 مليون دينار وسجلت 10.63 مليار دينار، مقابل 10.12 مليار خلال نفس فترتي المقارنة، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع الايرادات غير الضريبية بنحو 50.2 مليون دينار وارتفاع حصيلة الايردات الضريبية بنحو 0.8 مليون دينار. وسجلت المنح الخارجية خلال الشهرين الاولين من العام الحالي ما مقداره  65.1 مليون دينار، مقابل 23.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي اي بارتفاع بلغ  42 مليون دينار. وفيما يتعلق باجمالي الانفاق العام، فقد بلغ خلال الشهرين الاولين من العام الحالي 14.41 مليار دينار مقابل 11.49 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، مرتفعا بمقدار 292 مليون دينار او ما نسبته 25.4%، وجاء هذا الارتفاع في اجمالي الانفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 290.3 مليون دينار او ما نسبته 26.8% وذلك لزيادة النفقات الجارية لصرف بند الدعم النقدي دفعة واحدة، ضمن شبكة الآمان الاجتماعي السنوي المستحق للمواطنين.

الدستور