قبلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 16 طلبا لإقامة محطة محروقات جديدة خلال أول شهرين من العام الحالي فيما رفضت 8 طلبات للغاية نفسها.

بينما كان عدد طلبات إقامة محطات المحروقات التي تم قبولها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 10 طلبات مقابل رفض 16 طلبا.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، فإن هذه الطلبات تأتي ضمن 275 طلبا قبلتها في قطاعات النفط ومشتقاته حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي مقارنة مع 157 طلبا خلال الفترة نفسها من العام 2022.= وتوزعت هذه الطلبات ما بين 245 طلبا لإقامة منشآت غاز بترولي مسال و 7 موافقات مبدئية لإنشاء وكالات توزيع أسطوانات غاز و5 لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي و 2 لاستيراد مادة الفحم البترولي.

ويضاف إلى تلك الطلبات 4 أخرى للتنازل عن أو تعديل رخص كانت مصدرة سابقا.

أما خلال الفترة نفسها من العام الماضي فقد تضمنت الطلبات 143 طلبا للحصول على رخص لأول مرة توزعت على مجالات تشغيل منشآت الغاز البترولي المسال المركزي بواقع 114 طلبا وموافقات مبدئية لإنشاء وكالات توزيع أسطوانات غاز مسال بـ10 طلبات، و 3 لاستيراد خزانات وصهاريح غاز بترولي مسال ، 3 لإنشاء مستودع لتخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال والباقية لرخص استيراد مواد الفحم الحجري ومادة الفحم البترولي، إلى جانب طلبات لتجديد رخص أو إلغائها أوتعديلها استقبلتها الهيئة خلال هذه الفترة.

وتتضمن مسؤوليات الهيئة في هذا الخصوص تنظيم ومراقبة نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية وفقا لنظام تنظيم وإدارة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للعاملين في قطاع النفط ومشتقاته.

وتعمل الهيئة على تنفيذ وتطبيق كافة القرارات والتعليمات الصادرة من مجلس المفوضين للهيئة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن مجلس رئاسة الوزراء، والتي تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، والعمل على تطوير التعليمات الناظمة لهذا القطاع.

ومن ضمن ما تقوم به الهيئة أيضا تنظيم نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للشركات العاملة في هذا القطاع، والتحقق من أساليب نقل وتوزيع وتخزين المشتقات النفطية وسلامتها ومراقبة كافة الشركات العاملة في المملكة في هذا المجال، ومنح التصاريح والتراخيص اللازمة للشركات الراغبة باستيراد المشتقات النفطية وكل ما يتعلق بهذا القطاع وغيرها من المهام.

وتعمل الهيئة حاليا على إعداد نموذج خاص يحتوي معاييرا وشروطا محددة لترخيص شركات تسويق المشتقات النفطية وبيعها في المملكة، إذ إنه من المرجح أن تفتح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب ذلك الباب لدخول شركات تسويق جديدة إلى السوق المحلية إلى جانب الشركات الثلاث العاملة حاليا.

وصدر في الجريدة الرسمية منتصف الشهر الماضي النظام المعدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية، ويتضمن اشتراط تحقيق الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لأي نشاط من الأنشطة ويحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.