أعلنت المنظمة الدولية غير الحكومية "الشفافية الدولية" عن نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، واحتلت أوزبكستان برصيد 31 نقطة المرتبة 126 من بين 180 دولة، وبعد زيادة درجاتها بمقدار ثلاثة ، حسنت موقعها بمقدار 14 سطرًا (في عام 2021) - المركز 140)، تم تصنيف أوزبكستان كدولة أظهرت نموًا في هذا المؤشر على مدار السنوات الست الماضية، بين دول أوروبا الشرقية ومنطقة آسيا الوسطى التي تنفذ إصلاحات مكافحة الفساد بشكل منهجي. هذا النمو هو نتيجة إيجابية لأنشطة مكافحة الفساد.

ومع ذلك، من أجل تحسين مكانتنا في التصنيف والقضاء على الفساد في المجتمع بشكل عام من الضروري تسريع العمل على تبسيط جماعات الضغط والاحتكار وتضارب المصالح، وكذلك القضاء على الفساد مثل المحسوبية والإثراء غير المشروع وسوء المعاملة من السلطة والمحسوبية.

ما هو رأي الخبراء؟

يشير غريغوري ماشانوف المؤلف المشارك لتقرير تقييم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أوزبكستان، إلى أن القيادة الأوزبكية تسعى باستمرار إلى إصلاحات لمكافحة الفساد على الرغم من وجود بعض التحديات، فقد نفذت الحكومة عددًا من التدابير لرقمنة الخدمات العامة، وتحسين إجراءات التصريح وكذلك تبسيط القواعد والإجراءات في مكافحة الفساد الداخلي.

اليوم لا توجد دولة خالية من الفساد ما لم يتم التعامل معه، فإنه سيؤدي حتما إلى عواقب وخيم، حيث شدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن الاقتصاد العالمي يخسر 2.6 تريليون دولار سنويًا بسبب هذه الظاهرة، ولا يمكن التأثير إلا في كفاح جماعي ضد هذا الشر الذي أصبح أخطر عدو للمجتمع.

إن حالة الفساد في العالم تتطلب من الدول أن تشن معركة لا يمكن التوفيق بينها ضد هذا الشر. هذه المشكلة وعواقبها تؤدي إلى عدم الكفاءة والتدهور الاقتصادي، لذلك فإن تعزيز القدرات القضائية والنيابة العامة وإنفاذ القانون في مكافحة الفساد وتحسين الآليات القانونية في المجال، والتعاون النشط مع المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني هي أولويات.

إن الفساد هو عدو اقتصاد السوق، وهو عقبة قاسية أمام تنمية الأعمال والاستثمار والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول، ويبدو أن سبب تراجع الاستثمار الأجنبي في البلدان التي ترتفع فيها معدلات الفساد يكمن في هذه الرذيلة الخطيرة، المشكلة آخذة في التعمق كما أن نطاق وحجم هذا "المرض" آخذ في الاتساع، ومستوى الفساد آخذ في الازدياد، وهناك سؤال حاد حول "ما الذي ينبغي عمله؟.

في السنوات الأخيرة ، رفعت أوزبكستان مكافحة الفساد إلى مستوى سياسة الدولة، وتم تقديم مؤشر الانفتاح لتقييم كفاءة وفعالية شفافية عمل هيئات ومؤسسات الدولة، كما يولى اهتمام كبير لتحسين الإطار القانوني في هذا المجال، حيث تم تطوير مسودات 24 قانونًا ولائحة لتعزيز فعالية مكافحة الفساد، وتم اعتماد قانون جمهورية أوزبكستان "بشأن مكافحة الفساد" بمبادرة من الرئيس، وتم استخدام نظام الحكومة الإلكترونية على نطاق واسع.

إن تنفيذها واستخدام قدراتها على نطاق واسع هو الأداة الأكثر كفاءة، حيث حققت دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد وسنغافورة والنرويج وكوريا الجنوبية نتائج رائعة في مكافحة الفساد على وجه التحديد من خلال إنشاء مثل هذا النظام، من تجربة هذه البلدان يتضح أن تطبيق مثل هذا النظام سيكون مفيدًا للغاية في ضمان الشفافية في الإدارة العامة.

في الوقت نفسه، تعتمد فعالية مكافحة الفساد على نمو الوعي القانوني والثقافة القانونية.

الفصل 3 من قانون جمهورية أوزبكستان "بشأن مكافحة الفساد" بعنوان "إذكاء الوعي القانوني والثقافة القانونية في مجال مكافحة الفساد". ويحدد الأولويات التالية: زيادة الوعي القانوني والثقافة القانونية للسكان ، وتشكيل موقف غير متسامح تجاه الفساد في المجتمع ، وتحسين المعرفة القانونية لموظفي هيئات الدولة والمنظمات الأخرى ، وكذلك التدريب والتعليم في مجال محاربة الفساد في المؤسسات التعليمية.

في الآونة الأخيرة، حدثت تغييرات إيجابية في مكافحة الفساد في نظام التعليم العالي، حيث أصبحت تدابير مثل تنظيم الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في جو من الشفافية والإنصاف منذ عام 2018 ، وانتقال العملية التعليمية إلى نظام الوحدات الائتمانية ، وزيادة رواتب الأساتذة والمعلمين عوامل مهمة في ذلك.

بصفتي مدرسًا وعالِمًا خدم في نظام التعليم العالي لسنوات عديدة ، أود أن أوضح أن أهمية التعليم في مكافحة الفساد مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بضرورة اتخاذ الجيل الأصغر موقفًا مدنيًا ضد هذا الشر، يجب أن ننقل رسالة مفادها أن الفساد والرشوة هما أسوأ شرور في المجتمع.

اليوم ، هناك فكرة في أذهان الشباب مفادها أنه لا يمكن هزيمة الرشوة والابتزاز في المجتمع ما لم نغير هذا وما لم نقم بعمل تثقيفي وتوعوي واسع النطاق بأن الفساد يؤدي إلى انهيار المجتمع وتخلف الاقتصاد ، فسيكون من الصعب تحقيق الهدف.

من واجبنا أن ننقل رسالة إلى الشباب مفادها أن الخلاص يكمن في العلم والتعليم ، مما يستدعي الأعمال الصالحة ويحميهم من الأعمال الشريرة، ومن الضروري أيضًا تحديد معايير جودة التعليم في جميع مراحل العلوم الاجتماعية التي تساهم في تكوين عقلية الشباب.

هذا النهج هو أحد العوامل المهمة في مكافحة الفساد، إن العلوم الاجتماعية هي أفضل وسائل التنشئة العقلية والروحية للشباب.

غافورجان محمدوف

رئيس جامعة تشيرشيك الحكومية للمعلمين